الحكومة السودانية تخصص 20 مليار دولار لتعويضات المتضررين في دارفور

كشف عمر آدم رحمة، المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات الدوحة، عن أن الحكومة قدمت في طرحها حول ملف التعويضات مبلغ 20 مليار دولار، على مدى 5 أعوام، لتعويضات المتضررين في دارفور، في حال تم توقيع اتفاق سلام هذا العام، مشيرا إلى أن تخصيص 200 مليون دولار لصندوق التعويضات الفردية يتم تسديدها للمستحقين لمدة 10 أعوام، عبر مفوضية العودة وإعادة التوطين ولجان رد الممتلكات.
وقال رحمة- في تصريحات له اليوم الأحد - "إن كل من ضاع له حق غير قابل للاسترداد من الجهة التي سلبته إياه يدخل ضمن الفئة المستهدفة" ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 225 مليون دولار تدفع لمدة ثلاث سنوات للتنمية الاجتماعية و100 مليون دولار، لإنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر، وتمويل مشروعات للعائدين من اللاجئين والنازحين، تستهدف المرأة النازحة من دارفور بصورة أساسية.
وأوضح أن نقطة الخلاف مع حركة التحرير والعدالة فيما يخص بند التعويضات تتمثل في طلب الأخيرة مبلغ 500 مليون دولار لصندوق التعويضات الفردية، باعتبار أن الطالبين لذاك الحق كثيرون.
وفى السياق ذاته، تمسكت الحكومة بوثيقتها النهائية للتفاوض مع حركة التحرير والعدالة، والتي رفعتها للوساطة المشتركة برؤيتها حول مسألة الإقليم الواحد لدارفور، وتركت الخلاف حول منصب نائب للرئيس للوساطة المشتركة، لتقترح رؤية لتقريب وجهات النظر.
وشدد رحمة على أن من حق الحكومة رفض المقترح في حال لم يعبر عنها بالصورة المثلى، مؤكدا وجود خلافات غير جوهرية مع التحرير والعدالة في ملف الترتيبات الأمنية، تتعلق بمواقيت التنفيذ التي حددتها الحكومة بالعام الواحد، كفترة توفيقية تنتهي بدمج القوات.
وترفض الحكومة مبدأ الاتجاه إلى إقامة الإقليم الواحد كنظام إداري بدارفور، باعتبار أن هذه الفكرة تعتمد على اعتبارات ظرفية، وليست موضوعية، وتعتبرها بداية لبذرة فتنة جديدة واردة على الحكم الفيدرالي، وعودة إلى المركزية، وخروجا عن الهيكل الإداري للسلطة في شمال السودان، وتتسق وتتوافق مع المخططات الأجنبية التي تستهدف السودان، وترهن الحكومة ذلك بإجراء استفتاء لكل أبناء الإقليم.
وكانت الحكومة السودانية قد أمهلت الوساطة المشتركة والحركات الدارفورية المسلحة حتى نهاية هذا الشهر، كآخر موعد للتوقيع على اتفاق السلام المنشود في دارفور.