خطة طويلة الأجل لتعزيز الروابط بين شمال السودان وجنوبه

الخرطوم أ‏.‏ش‏.‏أ‏:‏ أعلنت الهيئة الشعبية لدعم وحدة السودان‏,‏ خطة طويلة الأجل تهدف إلي تقوية الروابط بين الشمال والجنوب في حالتي الوحدة أو الانفصال‏.‏
وقال مهند عوض محمود المدير الإداري بالهيئة والمتحدث باسمها‏'‏ إن ما يميز الخطة أنها تركز علي ربط الجنوب بالشمال اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا‏',‏ مشيرا إلي أن هذه المرتكزات ستكون واقعا لتغليب خيار الوحدة في الاستفتاء المقبل‏,‏ كما أنها ستكون نواة لوحدة مستقبلية إذا اختار الجنوبيون الانفصال‏.‏
وأضاف أن الهيئة ستعمل في الفترة المقبلة علي تشجيع الشمال لإنشاء مشاريع استثمارية بالجنوب وستتبني فكرة تمويل مشاريع صغيرة لبعض مواطني الجنوب‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إن طبيعة المرحلة القادمة تقتضي توافقا بشأن سياسات وموجهات قومية‏,‏ وأكد سعي حزب المؤتمر الوطني للوصول إلي حلول لقضايا ما بعد الاستفتاء‏.‏ وأوضح طه‏-‏ في تصريح صحفي له أمس‏-‏ أن إرادة طرف واحد ليست كافية لبلوغ الغاية‏,‏ وهذا يعتمد علي مدي تجاوب الحركة الشعبية ورغبتها في إكمال هذه القضايا التي تعكف عليها لجان الآن تحت إشراف الآلية الرفيعة المستوي التي يقودها رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو امبيكي‏.‏ وأكد نائب الرئيس السوداني حرص حزب المؤتمر الوطني لإكمال هذه الترتيبات قبل نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل وتأكيد الرغبة في استدامة السلام والعلاقات الإيجابية بين الشمال والجنوب في حالة الوحدة أو الانفصال‏.‏ وأوضح أن المفهوم الواضح للوحدة الجاذبة هو تلك الوحدة التي تمكن جنوب السودان من إدارة شأنه بصلاحيات واسعة وهذا قد تحقق بقدر كاف يتجاوز الأنماط المعروفة في الحكم الفيدرالي أو الحكم اللامركزي‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ كشف المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات الدوحة عمر آدم رحمة عن أن الحكومة قدمت في طرحها حول ملف التعويضات مبلغ‏20‏ مليار دولار علي مدي‏5‏ أعوام لتعويضات المتضررين في دارفور في حال تم توقيع اتفاق سلام هذا العام‏,‏ مشيرا إلي تخصيص‏200‏ مليون دولار لصندوق التعويضات الفردية يتم تسديدها للمستحقين لمدة عشرة أعوام عبر مفوضية العودة وإعادة التوطين ولجان رد الممتلكات‏.‏
وقال رحمة‏-‏ في تصريحات له أمس‏-'‏ إن كل من ضاع له حق غير قابل للاسترداد من الجهة التي سلبته إياه يدخل ضمن الفئة المستهدفة‏',‏ مشيرا إلي أنه تم تخصيص مبلغ‏225‏ مليون دولار تدفع لمدة ثلاث سنوات للتنمية الاجتماعية و‏100‏ مليون دولار لإنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر وتمويل مشروعات للعائدين من اللاجئين والنازحين تستهدف المرأة النازحة من دارفور بصورة أساسية‏.‏
وأوضح أن نقطة الخلاف مع حركة التحرير والعدالة فيما يخص بند التعويضات تتمثل في طلب الأخيرة مبلغ‏500‏ مليون دولار لصندوق التعويضات الفردية باعتبار أن الطالبين لذاك الحق كثيرون‏.‏
وفي السياق ذاته‏,‏ تمسكت الحكومة بوثيقتها النهائية للتفاوض مع حركة التحرير والعدالة والتي رفعتها للوساطة المشتركة برؤيتها حول مسألة الإقليم الواحد لدارفور‏,‏ وتركت الخلاف حول منصب نائب للرئيس للوساطة المشتركة لتقترح رؤية لتقريب وجهات النظر‏.‏
وشدد رحمة علي أن من حق الحكومة رفض المقترح في حال لم يعبر عنها بالصورة المثلي‏,‏ مؤكدا وجود خلافات غير جوهرية مع التحرير والعدالة في ملف الترتيبات الأمنية تتعلق بمواقيت التنفيذ التي حددتها الحكومة بالعام الواحد كفترة توفيقية تنتهي بدمج القوات‏.‏
وترفض الحكومة مبدأ الاتجاه إلي إقامة الإقليم الواحد كنظام إداري بدارفور باعتبار هذه الفكرة تعتمد علي اعتبارات ظرفية وليست موضوعية وتعتبرها بداية لبذرة فتنة جديدة وردة علي الحكم الفيدرالي وعودة إلي المركزية وخروجا عن الهيكل الإداري للسلطة في شمال السودان وتتسق وتتوافق مع المخططات الأجنبية التي تستهدف السودان‏,‏ وترهن الحكومة ذلك بإجراء استفتاء لكافة أبناء الإقليم‏.‏
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد تلقي رسالة خطية من نظيره الايراني أحمدي نجاد تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك‏.‏
سلم الرسالة كبير مساعدي الرئيس الايراني مجتبي ثمره الهاشمي خلال استقبال البشير له أمس الاحد في الخرطوم‏.‏
وشدد المبعوث الايراني‏,‏ عقب اللقاء‏,‏ علي‏'‏ ضرورة انتباه البلدين الي ما يحاك ضدهما من مؤامرات‏'.‏