كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، النقاب عن استغلال الجيش الإسرائيلي لقانون طوارئ، تم سنه في عهد الانتداب البريطاني عام 1945 من أجل النفي المؤقت لناشط فلسطيني من منزله في مدينة القدس. وذكرت الصحيفة في موقعها على شبكة الإنترنت، أن الفلسطيني عدنان غيث (35 عاما) يواجه عقوبة الطرد لمدة أربعة أشهر من القدس، بسبب مشاركته في احتجاج ضد تصاعد التعديات من جانب جماعات المستوطنين اليهود في مجاورة سلوان البالغة الحساسية من الناحية السياسية في القدسالشرقية. وأشارت الصحيفة إلى أن مجاورة سلوان تمثل نقطة الوميض الأساسية في النزاع بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين للسيطرة على القطاعات الرئيسية بالقدسالشرقية، منوهة إلى رغبة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أبو مازن في هذا القطاع من المدينة - التي قامت إسرائيل بضمها من جانب واحد بعد حرب الأيام الستة عام 1967 - لتصبح العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية. ومضت الصحيفة تقول إن الاستخدام الإسرائيلي للقانون الصادر منذ 65 عاما يأتي في أعقاب موجة من الاحتجاجات ضد الخطط التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية بهدم ما لا يقل عن 22 منزلا فلسطينيا لتعبيد الطريق أمام قرية سياحية ترعاها إسرائيل. وتابعت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تحذير تقرير سري جديد بواسطة مسؤولين دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي، من أن المحاولات الحالية "لدمج" القدسالشرقية لإسرائيل، "يهدد فرص إقامة سلام دائم علي أساس الدولتين"، منوهة إلى نظر كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومنهم بريطانيا، إلى ضم القدسالشرقية لإسرائيل على أنه "غير شرعي".