تطابق إجابات الطلاب أثناء التصحيح غش جماعي يلغي الامتحان

فى توجيهات مشددة أرسلها د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم إلى مديريات التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات النفل بالمحافظات، ألزم الوزير رؤساء اللجان بضرورة الحزم مع أى حالة غش داخل اللجان، وإلغاء امتحان أى طالب فى جميع المواد إذا غش فى الامتحان أو حاول الغش أو ساعد عليه بأى وسيلة أثناء سير الامتحان، أو إذا أخفى كراسة الاجابة الخاصة به أو هرب بها، أو إذا أوعز لغيره بأداء الامتحان بدلا عنه، أو إذا قام بما يمكن أن يخل بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها.
وأشارت التعليمات إلى أنه يكتفى بإلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان فقط إذا مزق كراسة إجابته أو نزع منها بعض الأوراق أو إخفاها، أو أحدث شغبا يؤثر على سير الامتحان باللجنة، إذا ضمّن الطالب إجابته ما يشير إلى شخصيته أو إذا استهان بالامتحان أو العبث به، من خلال تقرير تعده لجنة تقدير الدرجات، وفى هذه الحالة يمكن إلغاء امتحان الطالب فى كل المواد، إذا اقترن ذلك بالمخالفات السابقة.
ولم تتضمن التعليمات ما هى معايير الاستهانة أو العبث بالامتحان التى يستحق الطالب عنها إلغاء اختباره، تلافيا لتكرار ما حدث مع الطالبة «آلاء» قبل سنوات، التى ضمنت موضوع التعبير ما اعتبرته لجنة تقدير الدرجات مستحقا لإلغاء امتحانها، وما اعتبره البعض ممارسة لحقها فى التعبير عن الرأى، إلى أن حسم الخلاف الرئيس مبارك بنفسه منتصرا لموقف الفتاة.
وتضمنت التعليمات إلزام لجنة تقدير الدرجات بإلغاء امتحان الطلاب إذا وجدت تطابقا بين إجاباتهم، بما يشير إلى حالة غش جماعى فى لجنة سير الامتحان، وفق تقرير مفصل من لجنة تقدير الدرجات بالواقعة، متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى ثبت فيها التطابق، معتمدا من مشرف تقدير المادة، ثم رئيس لجنة النظام المختصة، ثم مدير الإدارة أو المديرية التعليمية، وفى هذه الحالة يشكل مدير الإدارة التعليمية لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة ثانية للتأكد من ثبوت حالة التطابق فى الإجابات، وفى حال ثبوت ذلك يصدر مدير المديرية قرارا بإلغاء الامتحان بعد عرض الأمر على المحافظ الذى وقعت الواقعة على أرض محافظته.