طرح المناقصة النووية قبل 15 يناير.. وفتح المظاريف منتصف يوليو

تشترط المناقصة العالمية المنتظر طرحها قبل منتصف يناير المقبل لبناء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء فى الضبعة أن يكون التصميم الذى ستقدمه الشركة الفائزة بالمناقصة حاصلا على ترخيص الأمان النووى فى بلده، بحسب مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة.
وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه أنه تم تحديد «15 يناير المقبل كموعد أقصى لطرح المناقصة النووية الأول، التى حددت نوع المفاعل الذى ترغب مصر فى توريده من نوع الماء الخفيف المضغوط، وبأحجام وقدرات تصل حتى 1600 ميجاوات، وهو ما يفتح باب المنافسة أمام 6 شركات عالمية تعمل فى توريد التكنولوجيات النووية من جنسيات مختلفة هى: روسيا وأمريكا والصين وفرنسا وكوريا الجنوبية».
وأضاف المصدر أن فتح مظاريف المناقصة تحدد له منتصف يوليو المقبل، على أن تنتهى هيئة المحطات النووية من تحليل عطاءات الشركات لبناء المفاعل الأول قبل نهاية ديسمبر 2011، لتبدأ فى يناير 2012 مفاوضات مع الشركة الفائزة بالمناقصة، ويتم توقيع العقد فى مارس 2012، لتبدأ الشركة فورا فى تجهيز التصميمات التى تشترط المناقصة حصولها على ترخيص الأمان النووى فى بلدها، ثم تتقدم لجهاز الأمان النووى المصرى للحصول على ترخيص الإنشاء للموقع، المتوقع صدوره خلال عام 2013، لتنطلق عملية بناء المفاعل الأول على أن تنتهى فى عام 2018، الذى يشهد عمليات التشغيل التجريبى ليتم تسليم المفاعل فى 2019 للتشغيل التجارى».
وتشترط المناقصة أيضا حسب المصدر ذاته أن يتم التوقيع على بدء بناء المفاعل الثانى فى 2015 والمفاعل الثالث فى 2017 والرابع فى 2019 على أن يتم تشغيلها تباعا ليشهد عام 2025 تشغيل المفاعل الرابع فى موقع الضبعة.
وأكد المصدر أن الدراسات تجرى الآن على قدم وساق لتجهيز موقع النجيلة لاستيعاب 4 مفاعلات أخرى، مشددا على أن البرنامج النووى يضم 8 محطات نووية لإنتاج الكهرباء.
وفى سياق آخر خصصت وزارة الكهرباء والطاقة 2500 ميجاوات للمناقصات التنافسية حتى عام 2020 من طاقة الرياح وهى تزيد عن قدرات توليد محطة كهرباء السد العالى (2100 ميجاوات) بحسب وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس الذى أكد أن الوزارة خططت للتوسع فى توليد الكهرباء من طاقة الرياح وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته من خلال نظام البناء والامتلاك والتشغيل B.O.O.