الحكومة تعود للحوار مع أصحاب المقطورات

عقد وزير النقل، علاء فهمى، واللجنة التى تم تشكيلها لبحث مشاكل النقل الثقيل، التى تضم مسئولين من عدة وزارات منها المالية والصناعة والداخلية، اجتماعا مع وفد من أصحاب المقطورات، وذلك بعد عشرة أيام من إضرابهم، وهو الاجتماع الذى لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع عصر أمس.
وقال أحد المتحدثين باسم أصحاب المقطورات من جمعية نفل البضائع بالغربية وأحد المشاركين فى الاجتماع، محمد عبدالمنعم، قبيل دخوله الاجتماع «هدفنا الآن استيعاب الأزمة وفك الإضراب، فالوضع حرج لأن الإضراب وصل لليوم العاشر وده معناه كارثة فى البلد وما حدش واخد باله»، مؤكدا أنهم يحاولون إقناع أصحاب المقطورات بفك الإضراب خلال فترة المفاوضات مع الحكومة، على أن يعاودوه فى حالة فشلها. وأوضح عبدالمنعم، أنهم سيحاولون خلال الاجتماع الخروج بأى مكاسب والموافقة على بعض مطالب أصحاب المقطورات، وأهمها إلغاء الرسوم الضريبية ومد فترة تعديل المقطورة.
وقال آسر على، أحد أصحاب المقطورات، إن مجموعة كبيرة من أصحاب المقطورات اجتمعوا مساء أمس الأول، واتفقوا على أنهم سيحددون مصير وقفة اليوم أمام مجلس الشعب بناء على نتائج اجتماعهم مع وزير النقل ومدى الاستجابة لمطالبهم.
كان أصحاب المقطورات قد أعلنوا من قبل عن تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب تزامنا مع بداية جلساته.
ونفى مصدر رفيع المستوى شارك فى المفاوضات الأخيرة بين وزارة المالية وأصحاب المقطورات، ما تردد حول فشلها، مؤكدا أن الحكومة استجابت لجميع مطالبهم الخاصة بتشكيل كيان رسمى برئاسة وزير النقل، علاء فهمى، لبحث جميع مشاكل النقل الثقيل، والتراجع عن النظام الضريبى الجديد، الذى أُلغى فعليا منذ خمسة أيام، على حد قوله.
وعن مطلب أصحاب المقطورات الخاص بتعديل المقطورات إلى تريلات، قال المصدر، «هذا قرار رئاسى لا يمكن التراجع عنه، والحكومة بدأت فعليا فى تنفيذه من خلال الاستعانة بهيئتين دوليتين إلى جانب هيئة المواصفات والجودة وذلك لوضع المواصفات وتحديد التكلفة»، مضيفا أن قدرة الطاقة الإنتاجية للدولة فى تعديل المقطورات ليست من اختصاص أصحاب المقطورات.
وأضاف، «إحنا بنقولهم كل واحد هياخد دوره فى التعديل ولو مرت الفترة المسموح بها، سنجدد الرخص للعربيات 3 أو 4 سنوات، حتى يتم تعديلها»، منتقدا أعمال العنف التى يقوم بها أصحاب المقطورات.
من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن القبض أمس على 80 سائقا من المضربين بمدينة القرين التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، بعد اتهامهم بإثارة الشغب والتجمهر وحرق سيارات حكومية، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله كضابط شرطة.
كانت مدينة القرين قد شهدت حالة من الاستنفار الأمنى بعد الصدام الذى شهدته بين السائقين والشرطة، التى حاولت إجبارهم على فض الإضراب.