خدمات مستشفيات جامعة الإسكندرية (مجانية)

النسبة الأكبر من خدمات المستشفيتين اللذين ستنشئهما جامعة الإسكندرية، كأول مشروع صحى فى مصر بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ستكون مجانية، بحسب ما أكده محمد الخشن، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، ل«الشروق» على هامش اليوم الثانى لمؤتمر المشاركة بين القطاعين والخاص، وسط تكهنات بألا تكون خدمات هذا المشروع مجانية، مع دخول القطاع الخاص فيه.
«100% من أسرة مستشفى أمراض النساء ستكون مجانا، وكذلك 80% من مستشفى المواساة لأمراض الأعصاب والمسالك البولية والنسبة الباقية سيتم تقديمها بنظام العلاج اقتصادى»، أضاف الخشن، معتبرا أن «خدمات الصحة بالأساس هى مسئولية الدولة».
وقال الخشن خلال كلمته بالمؤتمر إن تكاليف إحلال معدات المستشفيتين بعد انتهاء فترة صلاحية عملهما كانت ضمن أبرز العوامل التى قد تعوق دخول القطاع الخاص فى هذين المشروعين نظرا لارتفاع التكاليف، لذا فمن المقرر أن يصمم العقد على أساس أن يتولى القطاع الخاص ادارة تلك المعدات وأن تتولى الدولة تكاليف إحلالهما بعد انتهاء صلاحيتهما.
وأضاف الخشن أنه من أبرز العوائق أيضا التى واجهت هذه التجربة هو عدم توفر الوثائق التى تثبت ملكية جامعة الإسكندرية للأراضى التى سيقام عليه المستشفى بسهولة، «فلم يتوقع أحد أن يتم سؤال جهة حكومية عن ملكية أراضيها».
كان تامر وجيه، مدير مشروعات القطاع الاجتماعى بوحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، قد قال ل«الشروق» سابقا، إنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بمشروع تشغيل مستشفيات الإسكندرية التعليمى، قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أنه حتى الآن تقدمت 9 تحالفات مصرية وأجنبية وعربية لسحب كراسات الشروط الخاصة بالمشروع.
ويهدف المشروع، الذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2009، إلى بناء وتشغيل مستشفيات سموحة والشاطبى وبنك الدم التابعة للجامعة، ووفقا لشروط الطرح التى وضعتها المالية فإنه من المفترض أن يستغل التحالف الفائز المستشفيات التى سيتم بناؤها لمدة 18 عاما، ومن المتوقع أن ينتهى إنشاؤهم بعد 4 سنوات من ترسية المزايدة الخاصة بهما على الجهات المنفذة للمشروع، تبعا لما قاله الخشن.
ومن التحالفات التى قامت بسحب كراسات الشروط تحالف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة جيممو الإيطالية، بالإضافة إلى أولاد حسن علام، وسامكريت، وفيلبس، وكارليون البريطانية، ومستشفى العربية الألمانية، وشركة أى تى فيتشر، والشركة الكويتية للاستثمار والتمويل (KFIc)، وشركة بوينج الفرنسية.