المغربي: لا أشعر بالقلق تجاه أي تعديل وزاري مقبل

قال أحمد المغربي وزير الإسكان إنه لا يشعر بالقلق تجاه أي تعديل وزاري مقبل، موضحا أن التغيير بالنسبة للوزير شئ وارد حدوثه في أي وقت.
وفيما يخص ملف مشروع مدينتي شدد المغربي -خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج من "قلب مصر" أمس الأول عبر فضائية نايل لايف- على ضرورة إصدار قانون ينظم بيع أراضي الدولة الذي من شأنه يفض تشابك القوانين المتضاربة في ذلك الشأن .
وأضاف أن البعض تصور أنه لا توجد قوانين تحكم مسألة بيع أراضي الدولة رغم أننا نعاني في الحقيقة من وجود مجموعة من القوانين المتداخلة في هذا الخصوص حسب قوله، لافتا إلى ضرورة صياغة قانون أراضي الدولة الجديد بالشكل الذي تحدد فيه التخطيط قبل التنفيذ بحيث تقيد فيه على سبيل المثال احتياجاتنا من الأراضي الزراعية والصناعية، ثم تنظم على أساسها قواعد التصرف في هذه الأراضي والتي من ضمنها منع تغيير الاستخدام والتعدي على أراضي الدولة.
وأضاف المغربي أن ما يشمله قانون أراضي الدولة من تخطيط سيعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط الذي يرأسه أحمد نظيف رئيس الوزراء بالإضافة إلى وجود قواعد تحدد فيها أسس انتقال أراضي الدولة تقوم بتحديدها هيئة التنمية الزراعية والصناعية.
ونوه عن عدة أجهزة مسئولة عن إدارة أراضي الدولة، "فهناك جهة مسئولة عن حصر ورصد ملكية أراضي الدولة، وأخرى منوطة بالحفاظ عليها من التعدي، والتي ستكون في الغالب ذات علاقة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أجهزة التنمية التابعة للدولة والتي تنتقل إليها أراضي الدولة بهدف تنميتها" حسب قوله.
وأكد المغربي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ تعهدها الخاص بتوفير كافة المرافق بالمناطق السكنية التي سلمتها إلى الشباب ومنها مشروع ابني بيتك بحلول سبتمبر 2011.