شكل لوران جباجبو، أمس الثلاثاء، حكومة مواجهة في وجه منافسه الحسن وتارا، متجاهلا دعوات المجتمع الدولي إلى تسليم السلطة في ساحل العاج، وآخرها موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وبات لدى ساحل العاج رئيسان ورئيسا وزراء، وقريبا ربما حكومتان، وباتت البلاد مقسمة في أسوأ أزمة بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 نوفمبر. وحيال تصاعد التوتر الذي يزيد المخاوف من تجدد أعمال العنف، بدأت الأممالمتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين، أي 460 شخصا من أصل أكثر من عشرة آلاف جندي وشرطي وموظف مدني. وفي أبيدجان، بدا الناس متآلفين مع الوضع غير الاعتيادي، حيث بدت الحركة في الشوارع طبيعية. ولم تتأخر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إثر قمة طارئة عقدتها عصرا في أبوجا عن دعوة جباجبو إلى "تسليم السلطة من دون تأخير". وقامت المنظمة أيضا بتعليق عضوية ساحل العاج "من كل أنشطتها"، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان في ختام القمة. وعلى غرار مجموعة غرب أفريقيا، يوفر المجتمع الدولي وفي مقدمه الأممالمتحدة دعما كبيرا لوتارا ويعترف به رئيسا شرعيا وحيدا لساحل العاج. وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة أعلنت فوز وتارا في الانتخابات بنسبة 54,1% من الأصوات، لكن المجلس الدستوري الذي يسيطر عليه جباجبو اعتبر أن هذه النتائج باطلة وأعلن عن فوز جباجبو بنسبة 51,45% من الأصوات.