أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، د. مصطفى الفقي، أن الوثائق السرية التي نشرها موقع "ويكيليكس" الإلكتروني مؤخرًا، وأحدثت ضجة في الأوساط السياسية العالمية، منحت مصر شهادة مصداقية كبيرة وبراءة للنظام المصري لم نكن نتوقعها على الإطلاق. وقال الفقي، في تصريحات على هامش مشاركته في احتفالية النجوم التي نظمتها مؤسسة دار التحرير، اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية: إن الموقع أثبت أن ما يُقال في الغرف المغلقة في مصر هو ما يُقال في العلانية، كما أثبت أيضًا أن وضع مصر ليس مثل الآخرين الذين انكشفت مواقفهم، وجرت تعرية بعض تصريحاتهم السرية على نحو يدعو إلى الدهشة. ووصف الفقى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، ميليس زيناوي، عن مصر مؤخرًا "بالمفزعة"، وأنها ليس لها ما يبررها على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات أصابت مصر "بالدهشة"، في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والسياسية بإثيوبيا، وتحقيق مصالح استثمارية مهمة في البلاد. وحول انسحاب حزب الوفد وتنظيم الإخوان غير القانوني من الانتخابات البرلمانية، قال الفقي: إنه يرفض انسحاب أي من الأحزاب من الانتخابات؛ لأن الأصل في العمل السياسي للأحزاب أن تصمد وتقول رأيها، وليس الانسحاب الذي وصفه "بالتصرف السلبي". وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، د. مصطفى الفقي: إن الرئيس حسني مبارك هو مرشح الحزب الوطني الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 2011 حتى الآن، ما لم ير هو شخصيًّا غير هذا، مشيرًا إلى أن الحزب الوطني لم يعلن مرشحه للرئاسة حتى الآن، وأنه سوف يعلنه في "الوقت المناسب". وأضاف الفقي، أنه لا يتوقع أن يكون هناك حل للبرلمان الجديد، بحسب ما أُثير عن وجود تجاوزات في الانتخابات وصدور أحكام محكمة القضاء الإداري بالبطلان، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن تقوم مصر كل يوم بإجراء انتخابات، وأن أي انتخابات جرت في مصر "منذ عهد الملك وحتى الآن"، لا بد وأن يتبعها لغط كبير من الخاسرين؛ لأن الخاسر دومًا لا تعجبه النتائج، أما التجاوزات فمقرها القضاء يفصل فيها. وأكد أنه بمجرد إعلان وزارة الداخلية نتائج الانتخابات، تنتقل شرعية المجلس وسلطانه إلى البرلمان ذاته؛ بحيث يكون سيد قراره، وهو الذي يحدد شرعيته، وبالتالي لا تستطيع أي سلطة أن تتدخل في اختصاصات سلطة أخرى، مستبعدًا أن تكون هناك صفقات أبرمت بين الحزب الوطني وقوى سياسية أخرى على الإطلاق. وعما أثير من وجود أعمال تزوير شابت العملية الانتخابية، قال الفقي: إن النسبة المتدنية للناخبين في الانتخابات أشعرتنا بوجود تجاوزات، مشيرًا إلى أن الإشراف القضائي ليس معمولاً به في العالم كله سوى في الهند، وأنه في انتخابات البرلمان في 2005، وعلى الرغم من وجود إشراف قضائي كامل، إلا أنه دار لغط كبير عن وجود تزوير وتجاوزات.
