لجنة بمجلس الشورى توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا لتطوير التعليم

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة، والخاصة بالتعليم الأساسى الموقع بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة مساهمة الجانب الأمريكي بمبلغ 40 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الفرص المتساوية للتعليم في مصر، وتحسين نوعيته وكفاءته، وزيادة فرص حصول الأطفال المصريين على التعليم عالي الجودة، مع التركيز على الأطفال في المناطق المحرومة.. وهناك عنصران لهذا البرنامج (التعليم الأساسي والتعليم العالي).
وفيما يتعلق بالتعليم الأساسي، أوضحت الاتفاقية أن الهدف هو التحسين المستدام لنتائج التعليم في المدارس من الحضانة وحتى نهاية المرحلة الثانوية في المحافظات المستفيدة، وهي (أسوان وبني سويف وقنا والمنيا والفيوم والأسكندرية والقاهرة)، وذلك من خلال تحسين نوعية التدريس، وتدريب المدرسين، وتوفير المكتبات المدرسية وتكنولوجيا المعلومات، وتشييد المدراس.
أما بالنسبة إلى التعليم العالي، أشارت الاتفاقية إلى أن الهدف هو التوسع في إتاحة جودة عالية من هذا التعليم وزيادة الفرص الخاصة بتنمية مهارات الشباب، وتوفير عدد 58 منحة دراسية للحصول على التعليم الجامعى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو غيرها، وعدد 29 منحة زمالة من هيئة (فولبرايت) للحصول على الماجستير من الولايات المتحدة.
ويتضمن التعديل أحكاما أهمها: تعديل المادة (3) بند (أ) لزيادة مساهمة الجانب الأمريكي بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي، وسوف يستخدم هذا المبلغ في تمويل برنامج مبادرة القاهرة، وهو برنامج جديد أضيف إلى الاتفاقية ويهدف إلى تحسين مهارات القوى العاملة في القطاعات المهمة لتصبح أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل
وتنمية مهارات الشباب المصري، وتمويل الأنشطة التدريبية والمنح الدراسية في مصر والولايات المتحدة.
كما يتضمن تعديل المادة (3) بند (ب) لزيادة المساهمة التقديرية الإجمالية للجانب الأمريكي لتصبح مبلغ 432.789.817 دولار أمريكي، وكذلك مساهمة الجانب المصري لتصبح 212.523.000 جنيه مصري.