رئيس القطاع المالى للشركة:تراكم الفوائد رفع الضرائب المستحقة على (عمر افندى) من 26 إلى 98 مليون جنيه

قدر شريف صبرى رئيس القطاع المالى والإدارى بشركة عمر أفندى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، قيمة الضرائب المستحقة على الشركة بنحو 26 مليون جنيه، إبان صفقة البيع التى تمت قبل أربع سنوات، لصالح شركة أنوال السعودية، ارتفعت بعد احتساب الفوائد إلى 98 مليون جنيه.
وأضاف صبرى أن شركته اتفقت مع الضرائب على تسديد قيمة تلك المستحقات على أقساط شهرية، يقدر القسط الواحد منها بنحو 500 ألف جنيه، لكنها لم تسدد تلك الأقساط منذ ما يقرب من 7 أشهر، نتيجة ما حدث لها من تراجع فى المبيعات وبعض الأزمات المتعلقة بتوفير سيولة، وهو ما أدى إلى تجدد النزاع مع الضرائب مرة أخرى.
«الضرائب المستحقة على عمر أفندى، تعود لسنوات تزيد على العشرة، وهى محل نزاع للوقوف على قيمة نهاية لها،خاصة أن الضرائب حسبت فوائد على تلك المديونية رغم وجود نزاع، وهو إجراء غير صحيح، فعند النزاع توقف الفائدة»، حسب صبرى.
كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن قرار مصلحة الضرائب بحجز على أرصدة عمر أفندى فى البنوك، بسبب عدم سدادها الضرائب المستحقة عليها .
ونفى رئيس القطاع المالى، أن تكون أسهم الشركة مرهونة لصالح أحد البنوك الدائنة» لا يمكن أن تقوم أنوال السعودية بعرض بيع أسهمها المقدرة بنحو 85% فى الشركة، لصالح العربية للاستثمار، وهى مرهونة فهذا غير قانونى وغير ومنطقى»، على حد قوله.
المرهون، وفقا لصبرى، هو بعض الفروع للبنوك الدائنة نظير مديونية لثلاثة بنوك «عوده والأهلى المتحد، ومؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولى، وذلك إجراء طبيعى فى ظل ضمانات تطالبها البنوك عند طلب الاقتراض منها، كانت «الشروق» قد نشرت قبل ثلاثة أسابيع تفاصيل تلك المديونيات وما حدث للفروع التى دخلت فى ذلك الإطار.
«مشكلة الضرائب لا تؤثر على خطوات إتمام البيع من أنوال إلى العربية، والتى تقترب من نهايتها ولم يحدث أن حدث كلام عن فشلها بين الإطراف المعينة على حد علمه حتى الآن»، قال صبرى.
وتابع صبرى أن مديونية الضرائب مع بعض المتأخرات للموردين، تمثل مديونية أخرى على عمر أفندى، بالإضافة إلى مديونية البنوك، وهو ما جعل البعض يستنج أن المديونية تصل إلى 700 مليون جنيه، تمثل أكثر من ضعف القيمة المعلنة من قبل العربية للاستثمار التى وقعت عرض شراء مبدئى لشراء حصة أنوال بنحو 320 مليون جنيه بعد فحص فنى نافٍ للجهالة ينتهى بنهاية الشهر الجارى».
«من حق المشترى الجديد أن يقف على حقيقة الموقف المالى للشركة، خاصة أن تبعات تلك المديونيات، يتحملها عن نقل الملكية إليها بعد إتمام الاستحواذ وانتهاء فترة الفحص الفنى»، أضاف صبرى.
وقال مسئول عمر أفندى أن وضعية الفروع المستأجرة كما هى لم يجد بشأنها جديد،سواء كان إلغاء أو عودتها إلى أصحابها المؤجرين. يذكر ان 60% من فروع عمر أفندى مستأجرة، ولم تدفع الشركة قيمة معظم تلك الفروع المؤجرة منذ عدة أشهر.
وأشار صبرى إلى أن شركته قامت أمس بصرف الجزء الباقى من رواتب العاملين بالشركة عن الشهر الماضى، بعد أن قامت بسداد جزء منها يوم الخميس الماضى، وتقدر رواتب موظفى عمر أفندى بنحو 3.5 مليون جنيه، تستحق لأكثر من 3 آلاف موظف.
وقال صبرى: إن شركته وفرت الرواتب من خلال موارد للشركة «تم تدبير الرواتب من خلال بعض المبيعات، وسط حالة من التفاؤل بتغير ذلك إلى الوضع أفضل فى حالة إتمام البيع إلى الشركة العربية للاستثمار».
من جانبه، قال مصدر قريب من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط صاحب أنوال أن اللجنة المكلفة من قبل رجل الأعمال محمد متولى رئيس الشركة العربية مازالت تباشر أعمالها فى زيارة فروع عمر أفندى وكتابة تقرير كامل عنها، مشيرا إلى أن الصفقة فى طريقها للانتهاء فعليا لربما قبل انتهاء مرحلة الفحص.