أكد عدد من نواب مجلس الشعب الذين خسروا انتخابات مجلس الشعب من الجولة الأولى أن المجلس المقبل سيكون فاقدًا للشرعية لأنه بني على باطل، وتوقعوا أن تكون هذه بداية النهاية للنظام الحاكم. وقال جمال تاج الدين، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، خلال المؤتمر الذي دعت إليه اللجنة، أمس الأربعاء، تحت عنوان "عزاء نقابة المحامين في مأتم الديمقراطية": إن ما حدث يوم الانتخابات مهزلة حقيقية لم تشارك فيها الداخلية فقط، وإنما اللجنة العليا للانتخابات بصمتها؛ أدى إلى خروج هذا اليوم الذي كان من المفترض أن يكون عرسا تحول إلى مأتم. وقال النائب الإخواني صبحي صالح الذي ترشح في دائرة الرمل أمام عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، إنه طبقا لوثيقة إعلان الدستور فإن سيادة القانون هي الأساس الوحيد لمشروعية السلطة، ولو انعدم هذا الأساس صارت السلطة غير مشروعة، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت رغم صدور 1200 حكم امتنعت السلطة عن تنفيذها، إذن فهذه الانتخابات جرت خارج المشروعية، ويمكننا أن نقرر قانونيا ودستوريا أن هناك "عصابة اختطفت بلدا اسمه مصر من أصحابه". وأضاف: "يجب على أصحاب الأرض المسلوبة أن يجاهدوا من أجل استرداد حريتهم وكرامتهم، وأنا أرفع شعار الاستقلال التام أو الموت الزؤام"، لافتا إلى أن الإخوان تقدموا في الإسكندرية ب9 مرشحين تم استبعاد 4 منهم قبل الانتخابات، وقام النواب بالطعن أمام القضاء الإداري وحصلوا على حكم بوقف الانتخابات بالإسكندرية، لكنه لم ينفذ. وقال صالح: "أرد على الأمين العام لما يسمى بالحزب الوطني الذي هو في الأصل كيان غير شرعي، الذي قال: إن ما حدث عرس للديمقراطية، وطبقا لهذا المنطق أقول: إذن فالصندوق كان صندوق نقود والمدعوون من خارج الدائرة"، وبعكس ما نعتبره أن ما حدث هو مأتم للديمقراطية، قال صالح إنه عرس فعلا، لأن ورقة التوت الأخيرة سقطت عن نظام فقد كل الشرعية. وقدم النائب الإخواني الدكتور أحمد أبو بركة مرافعة قانونية أكد فيها أن المجلس القادم سيكون فاقدًا للشرعية، مشيرًا إلى أنه صدر61 حكمًا قبل الانتخابات بوقف العملية الانتخابية، و51 أثناء الانتخابات، أي أن ما يزيد عن نصف الدوائر محكوم ببطلانها، وقال: "سيادة القانون ليست مجرد ضمانة، ولكن أساس لمشروعية السلطة، وإذا أهدرت فماذا يبقى للمجتمع من مظاهر السيادة أو المشروعية؟. وقال النائب المستقل مصطفى بكري الذي خسر الانتخابات على مقعد الفئات في حلوان: "إن إسقاطه كان مؤامرة من أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، حين قسمت دائرته الأصلية"، وأكد بكري أن عددًا من كبار رجال الدولة عرضوا عليه أن يترشح في دائرة أخرى كالبساتين أو قنا، وأنهم قالوا له إنهم يضمنون له الفوز، ورد عليهم بأنه لم يستسلم لهذه المؤامرة، وسيرشح نفسه في حلوان مهما يكن الأمر. وقال بكري إن ما حدث كارثة، وهذا الغباء السياسي سيكون بداية النهاية لهذا النظام الفاسد المستبد.