أمراض المصريين الخمسة

الانتخابات الأخيرة كشفت عن معضلة مركبة يعيشها المصريون. فالخلل الذى نعيشه ليس فى المجال السياسى فقط، وإنما هناك شرخ حقيقى حدث فى الشخصية المصرية.
وكأن خمسة أمراض أصابت أعضاء الجسد الواحد بشكل متزامن ومتلازم ولكن متمايز.
المرض الأول أصاب الأخلاق الشخصية التى تجلت عند الأقلية التى تستحل الرشوة والكذب وخيانة الأمانة. وهو ما لا يبدو أن الدروس الدينية والوصايا العامة ستكفى لعلاجه.
المرض الثانى هو العوار فى الآداب العامة والأخلاق المدنية التى ترتبط بحقوق الغير ممن يعيشون معنا فى نفس المجتمع.
لقد أصبحت صفة لصيقة بأغلبنا (ولا أقول كلنا) أننا لا نهتم بنظافة مجتمعنا ولا نحترم خصوصية الآخرين وحقهم فى مجتمع بلا تلوث سمعى أو بصرى بما يؤكد على أن معضلة الإصلاح تتخطى ما هو شخصى وفردى إلى ما هو مدنى ومجتمعى.
أما المرض الثالث الذى أصاب الجسد المصرى فهو التراجع الحاد فى مستوى العلم والمعرفة والثقافة عند معظمنا، والكلام هنا لا ينصرف فقط إلى غير المتعلمين. والأصل أن المدرسة والجامعة تعلم طلابها (فضلا عن الانتماء للوطن): فضيلة الرغبة فى التساؤل والبحث الدائم عن تفسيرات جديدة من خلال التفكير المنطقى السليم وهو ما يبدو أن مؤسساتنا التعليمية لم تعد قادرة على القيام به.
المرض الرابع هو التخاذل عن العمل العام ورفض المشاركة السياسية. وحتى الكثير من المتعلمين قد أصابتهم روح اليأس من الإصلاح فانتهوا إلى حالة عدمية لا تعرف السبيل من التنظير إلى التنظيم، ومن القول إلى الفعل.
المرض الخامس أصاب العقل السياسى بشقيه الحاكم والمعارض بحيث أصبحنا بعيدين عن قواعد الحكم الرشيد فى إدارة شئوننا ومن ثم خلق تحالفات واسعة حول أهداف عليا يلتف حولها قطاع واسع من المواطنين؛ وأصبح كل صاحب مركز يريد أن يستأثر به حتى آخر يوم فى حياته ثم توريثه من بعده بلا أدنى إنكار للذات أو اعتبار للصالح العام.
إذن نحن نواجه ورطة مركبة وأمراضا متقاطعة. والدول التى حققت برنامجا طموحا فى الإصلاح والتقدم (ماليزيا وتركيا كمثالين) كان لا بد من تكامل العلاج لكل هذه الأمراض من خلال «عقل مفكر» (عادة هو الحكومة نفسها) وهذا تحديدا هو ما تعمل حكومتنا ضده. والتحدى الأكبر هو كيفية مواجهة هذه التحديات من خلال آليات بديلة عن الدولة، لأن الدولة استقالت من مهام الإصلاح الشامل وتقف غالبا ضد القائمين عليه والمطالبين به.