ويكيليكس: أمريكا طلبت من اليابان مراجعة سياسة حظر الأسلحة عام 2009

أظهرت برقية مسربة من موقع "ويكيليكس" الإلكتروني أن الولايات المتحدة طلبت من اليابان تخفيف سياستها المتعلقة بحظر الأسلحة في عام 2009 لبيع نظام صاروخي مطور بشكل مشترك لأوروبا.
وطبقا للبرقية الصادرة عن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في 17 سبتمبر 2009 ذكرت الولايات المتحدة "نريد أن ننظر في الفرص الدفاعية الصاروخية المستقبلية مع الناتو وحلفائنا الأوروبيين والتي يمكن أن تشمل مبيعات محتملة لعدد من إمكانيات الدفاع الصاروخي".
وفي إشارة إلى المبيعات المحتملة للصاروخ المطور بشكل مشترك طراز "إس.إم-3-بلوك آي.آي.إيه" إلى أوروبا، قالت الولايات المتحدة "نود بشدة العمل مع اليابان لاتخاذ قرارات استراتيجية" حول ما إذا كان الصاروخ يمكن أن يكون "جزءا من شبكة دفاع صاروخي عالمية في المستقبل مؤلفة من هياكل ونظم الدفاع الصاروخي الاقليمية"، وكيفية تنفيذ ذلك.
وأظهرت البرقية أن واشنطن حثت على ما يبدو طوكيو على مراجعة سياستها الخاصة بحظر صادرات الأسلحة.
تزامن ذلك مع اجتماع عقد بين وزير الدفاع توشيمي كيتازاوا وشركات إنتاج الأسلحة أمس الثلاثاء.
وأبلغ كيتازاوا الشركات أنه يجب على الحكومة أن تخفف من سياستها المتعلقة بحظر الاسلحة حتى يتسنى لتلك الشركات العمل في مشروعات بالتعاون مع نظرائها في الخارج.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيتازاوا قوله في بدء الاجتماع "أصبحت البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية مفعمة بالتوتر الشديد".
ونقلت كيودو عن كيتازاوا تأكيده مجددا أيضا على ضرورة تحسين القدرات الدفاعية اليابانية. وأعرب الوزير عن اعتقاده أنه لم يعد مناسبا لطوكيو الإبقاء على هذه السياسة بينما يسمح بالاستثناءات "هنا وهناك" لزيادة المرونة.
يذكر أن رئيس وزراء اليابان آنذاك إيساكو ساتو قرر في عام 1967 حظر صادرات الأسلحة إلى الدول الشيوعية والدول التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة والدول المتورطة في صراعات دولية.
كما فرض رئيس الوزراء تاكيو ميكي آنذاك في عام 1976 حظرا شبه كامل. لكن في عام 1983 استثنت حكومة رئيس الوزراء آنذاك ياسوهيرو ناكاسوني شحنات من تكنولوجيا الأسلحة إلى الولايات المتحدة من هذه السياسة.
ورفض مسؤول بالعلاقات العامة في وزارة الدفاع اليابانية التعليق على محتويات البرقية.