محميات جنوب سيناء تهدر 50 مليون جنيه من أموال منحة الاتحاد الأوروبى

حصلت محافظة جنوب سيناء على منحة من الاتحاد الأوروبى فى عام 2004 قدرها 64 مليون يورو أى ما يعادل نصف مليار جنيه مصرى وقد تم توزيع أموال المنحة على العديد من المشروعات التى تهدف لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.
ومنذ أن حصلت المحافظة على المنحة والمشروعات التى تم اختيارها كانت حبيسة الأدراج إلى أن تولى محمد هانى متولى مهامه محافظا لجنوب سيناء وعلى الفور وفى أقل من ستة أشهر تم طرح جميع المشروعات فى مناقصات دولية حتى لا تضيع أموال المنحة دون أن تستفيد منها المحافظة.
وبالفعل تم تنفيذ العديد من هذه المشروعات مثل مشروع توصيل مياه النيل لمدينة سانت كاترين ومشروع تطوير دير سانت كاترين وإدارة المخلفات الصلبة وغيرها ولكن ظلت هناك مشروعات متوقفة بعد أن تم الصرف عليها لأسباب غير معلومة مثل مشروع تطوير الصرف الصحى بطور سيناء الذى حصل فيه المقاول على نسبة 10٪ من قيمة المشروع ورفض استكماله بحجة ارتفاع الأسعار، إلى جانب أن هناك مشروعات لم تنفذ حتى الآن مثل مشروع سوزان مبارك لتمكين المرأة بجنوب سيناء الذى تم وضع حجر الأساس له منذ أكثر من عام.
وكشف ناصر تمام رئيس لجنة خدمة المواطنين بمحلى جنوب سيناء عن أن هناك مشروعات لم تستفد منها المحافظة ويمكن أن توضع تحت بند إهدار المال العام فقد حصل قطاع المحميات بجنوب سيناء على 50 مليون جنيه مصرى من المنحة بهدف حماية البيئة البحرية وشواطئ المحافظة وتم وضع المواصفات المطلوبة لشراء 9 سيارات ماركة نيسان فور باى فور ومركب استكشافى متطور طوله 20 مترا بمبلغ 2.5 مليون يورو وهو حديث جدا ومجهز بأحدث الوسائل العلمية و4 مراكب أخرى.
وتم شراء كل معدات المشروع وقام برنامج التنمية الإقليمية بجنوب سيناء برئاسة خالد متولى بتوريد تلك المعدات إلى جهاز المحميات ولكن منذ ذلك الحين لم تستخدم هذه الأجهزة وحيث تم وضع السيارات فى المخازن بحجة أنها تعمل بنوع معين من السولار لا يتوفر إلا فى دول أوروبا حيث إن السولار المصرى يدمر هذه السيارات ذات المواصفات العالية.
وأوضح تمام أن السيارات «مركونة» ويقدر ثمنها تقريبا بنحو مليونى جنيه مما أدى إلى نشوب خلاف بين قطاع المحميات وبين مسئولى البرنامج بجنوب سيناء وكذلك المراكب التى تم شراؤها لم تعمل حتى الآن وهى موجودة داخل المياه نتيجة لعدم وجود طاقم مدرب عليها بالإضافة إلى عدم وجود مبالغ مالية لتشغيل وصيانة هذه المراكب إلى جانب أن بها بعض العيوب الفنية لأنها غير مطابقة للمواصفات فهى لا تستطيع أن تقف فى المياه أثناء تشغيلها إذا لابد من إغلاق المحرك حتى تتوقف داخل المياه.
واتهم تمام مسئولى المحميات بإهدار المال العام وطالب بمحاسبة المسئول عن وضع مواصفات وشروط معدات هذه الصفقة التى أضاعت على المحافظة 50 مليون جنيه وتسأل ما مصير السيارات والمراكب غير المطابقة للمواصفات؟.