للمرة الثانية.. كرسي شاغر يمثل المعارض الصيني خلال حفل تسليم جائزة نوبل للسلام

أعلن منظمو لجنة "نوبل" النرويجية، أن كرسيا شاغرا سيمثل المعارض الصيني ليو شياو بوه خلال حفل تسليمه جائزة "نوبل" للسلام، المزمع إقامته في أوسلو يوم العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك حال أصرت السلطات الصينية على رفضها السماح له أو لزوجته بالتوجه إلى أوسلو.
ونسبت اللجنة -في بيان نشرته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني- إلى معارض صيني آخر، يدعى يانج تشيان لي، ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، قوله إن هذه الخطوة غير المسبوقة ستحمل دلالة رمزية قوية عن اعتقال ليو المحكوم عليه بالسجن 11 عاما.
وأضاف يانج -الذي قضى هو أيضا خمس سنوات داخل السجن في الصين ويلعب دور حلقة الوصل بين لجنة جوائز نوبل والمعارضة الصينية- أن "كرسيا شاغرا للفائز بالجائزة سيذكر العالم بأن ليو شياو بوه قابع في السجن، وبأن وضع حقوق الانسان في الصين يستحق اهتمام المجتمع الدولي".
وأعرب يانج -الذي سيشارك في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو- عن أمله في أن تسمح بكين لزوجة ليو بالتوجه إلى النرويج لاستلام الجائزة، مضيفا "إنها رغبة ليو شياو بوه، ونحن لن نتوقف عن بذل الجهد للحصول على إذن من السلطات الصينية بسفر زوجة ليو"، ونافيا الأنباء التي ترددت حول قيامه هو شخصيا باستلام الجائزة.
وبغياب الحائز على جائزة "نوبل" للسلام، أو أحد ممثليه من عائلته أو أقاربه، ستكون هذه المرة الثانية في تاريخ هذه الجائزة المرموقة الممتد لأكثر من مائة عام التي يتعذر فيها على صاحب الجائزة تسلمها بنفسه، أما المرة الأولى فقد حدثت عام 1936 عندما تعذر على المناضل ضد النازية كارل فون أوسييتزكي السفر إلى أوسلو لاستلام جائزته، حيث كان رهن الإقامة الجبرية في المعسكرات النازية.
كانت الصين قد وجهت تحذيرا إلى كل المسؤولين الحكوميين الأوروبيين من مغبة حضور أي منهم مراسم الاحتفال بمنح جائزة "نوبل" للسلام لعام 2010 إلى معارضها المنشق ليو شياو بوه.
وجاء ذلك التحذير على لسان تسوي تيان جاي نائب وزير الخارجية الصيني، قائلا إن مثل هذا الحضور سيعتبر إهانة لنظام القضاء في الصين، وعلى كل مسؤول يحضر المراسم "تحمل كل العواقب الناجمة".
تجدر الإشارة إلى أن ليو شياو بوه (54 عاما) هو كاتب وأستاذ جامعي سابق، وأحد أبرز الناشطين في مجال الدعوة لحرية الرأي والعقيدة والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، وإنهاء سلطة الحزب الواحد الحاكم.
وكانت محكمة الشعب المتوسطة الأولى في بلدية بكين قد أصدرت يوم 25 ديسمبر من العام الماضي حكما بالسجن ضده لمدة 11 عاما، بتهمة قيامه بأنشطة تخريبية تستهدف التآمر على الحكومة، والتحريض على "تقويض وهدم سلطة الدولة"، كما تم أيضا حرمانه من حقوقه السياسية لمدة عامين.