هلال: مشاركة الأحزاب الكبرى في الانتخابات البرلمانية منحتها حيوية غير مسبوقة

وصف الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي، أجواء الانتخابات البرلمانية في مصر-والمقررة الأحد المقبل- بالحيوية والمليئة بالنشاط غير المسبوق، حيث تشهد مشاركة الأحزاب السياسية الكبرى، فضلا عن مئات المرشحين الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية.
وقال هلال، في مقابلة خاصة مع برنامج "لقاء اليوم" بقناة الجزيرة الفضائية بثتها اليوم الجمعة: إن تجربة الانتخابات المقبلة تشهد الكثير من الأمور المستجدة علينا، مثل اللجنة العليا للانتخابات، والتي تضع قواعد الدعاية التي تنطبق على الجميع، بما فيهم الوزراء المرشحون أيضا.
ورفض هلال الادعاءات بأن مؤسسات الدولة مسخرة لخدمة الحزب الوطني الحاكم في حملته الدعائية، وقال: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وعلى سبيل المثال عندما يصدر وزير الإعلام قرارا يتعلق بالإعلام نجد أن تلك القواعد تطبق على الحزب الوطني شأن جميع الأحزاب".
وشدد على أن "أسهل شيء في الدنيا هو توجيه الاتهامات، خاصة وأن البعض -ممن يدركون ضعفهم- يلجئون إلى التستر خلف تلك الاتهامات"، لافتا إلى أن الأحزاب القوية التي تعمل في السياسة، وتؤمن بقدرتها على التنظيم، تعلم جيدا أن خروج مؤيديها ومندوبيها إلى اللجان خير ضمان لنزاهة الانتخابات.
وأكد الدكتور علي الدين هلال أن مهمة الشرطة في العملية الانتخابية هو تطبيق القانون فقط، كما أن كل مقر انتخابي يتمتع بحرم لا يحق لرجل الشرطة الدخول إليه إلا بطلب من رئيس اللجنة، فوظيفة الشرطة التواجد خارج مقار لجان الانتخابات لحفظ الأمن أو وقف المشاجرات وتأمين الناخبين عند الدخول.
وقال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي: إن الانتخابات في كل الدول النامية -وبينها مصر- يمكن أن تشهد تجاوزات في دائرة هنا أو هناك، خاصة وأن بعض الدوائر بها عصبيات شديدة بين عائلات قوية، وهناك بعض المرشحين قد تسول لهم أنفسهم استخدام قوة أو مال.. كل هذا وارد، لكن المهم أن لدينا آليات للتصحيح في
القانون، مشددا على أن مصر بها العديد من آليات التصحيح، مثل الإعلام المصري والدولي والمجتمع المدني، وكذلك القضاة أيضا.
وتطرق هلال إلى الدعوات بشأن الرقابة الدولية على الانتخابات، وقال: "الرقابة مجرد وسيلة وليست هدفا في حد ذاتها، وهناك دول تقبلها وأخرى ترفضها، وفي مصر رفضت الأحزاب الكبرى فكرة الرقابة الدولية، وكذلك في انتخابات 2005 رفض 15 حزبا مصريا الرقابة الدولية".
وأضاف "أننا نعيش في مجتمع مفتوح، ولم يعد هناك ما يمكن أن نخفيه أو تحيط به السرية، وأي مسؤول يرتكب خطأ يدرك أنه يعرض نفسه والجهة التي يمثلها لحرج شديد".
ونوه أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي عن أن الحزب الوطني يخوض المعركة بمرشحين أقوياء تم اختيارهم بطريقة مؤسسية للمرة الأولى في تاريخ الأحزاب السياسية المصرية وربما العربية، لافتا إلى أن الاختيار جاء بانتخابات من القاعدة الشعبية بالحزب.
وحول المنافس القوي للحزب الوطني في الانتخابات المقبلة، قال الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي: إن الأمر يختلف من دائرة إلى أخرى، فهناك دوائر ينافس عليها الوفد بقوة، وأخرى يحظى الناصري بمرشحين أقوياء، فضلا عن المرشحين المستقلين.
وأكد أن الأحزاب السياسية كافة رفاق طريق، ولنا علاقات معها، سواء كانت علاقات سياسية أو علاقات اجتماعية، وعلاقات معرفة وتواصل ومشاركة في ندوات ومؤتمرات، سواء في المجتمع المدني أو في مقر أحد الأحزاب، لافتا إلى أن علاقات الأحزاب يجب أن تكون أثناء الانتخابات منافسة وعلاقات تعاون وتواصل في مجالات أخرى.
وأشار هلال إلى أنه لا يوجد في مصر حزب سياسي يسمى الإخوان المسلمين، وإنما يوجد تيار يسمى الإخوان المسلمين يتصرف كحزب سياسي، مما يعد خلطا للأوراق، حيث يسجل مجموعة من المستقلين في أوراق الترشيح كمستقلين، وبعد الانتخابات يقولون إنهم جزء من كيان أكبر، مما يعد تحايلا على الدستور والقانون.
ونفى أن يكون لديه علم بأن هناك علاقات بين الحزب الوطني والإخوان المسلمين في الانتخابات الماضية عام 2005 أدت إلى حدوث صفقة جعل الإخوان المسلمين في البرلمان، مؤكدا أن سلوك المرشحين الذين وصلوا إلى البرلمان الماضي لا يدل على وجود أي صفقة.
وأكد الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي، أن الحديث عن صفقات في الانتخابات الحرة غير وارد، بدليل أن الحزب الوطني يتنافس على المقاعد كافة، مشيرا إلى أن الحزب الوطني لا يريد التحاور مع الإخوان المسلمين خوفا منه على مدنية الدولة المصرية، لأن ذلك موضوع مخالف للدستور والقانون.
وقال هلال: إن الحزب الوطني متمسك بمدنية الدولة والمواطنة، وبأن الرجال والنساء والمسلمين والمسيحيين في مصر يتمتعون بحقوق متساوية في المجال السياسي والعام، وأن أي تيار بأي رداء يرتديه يعتبر انتهاكا للدستور والقانون.
وحول شعار الإسلام هو الحل، قال هلال إنه لم يصدر أي حكم من قبل المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن، وما يتردد على لسان البعض في الصحافة وغيرها هي أحكام صدرت من الدرجة الأولي لمحكمة القضاء الإداري، وأحكامها مختلفة من دائرة إلى أخرى، ولم يصل أحد إلى المحكمة الإدارية العليا.
وحول آليات الحزب الوطني الحاكم، وقول البعض بأنه ليس حزبا من الأساس، قال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي: "مثل هذه التصريحات لم تأت من رؤساء الأحزاب الأخرى، كالوفد مثلا أو الناصري، في حين أنهم لديهم انتقادات على سياسة الحزب، وبالتالي فأنا غير مستعد للرد على أراء أو اتهامات تصدر من غير ذي حيثية سياسية".
كما أكد هلال أن الحزب الوطني قام بأكبر عملية تطوير داخلية شهدها أي حزب سياسي في العشر سنوات الماضية، حيث جرى تغيرات كبرى في قيادات الحزب وفي سياساته وطرق الأداء وأساليب العمل الحزبي.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر