أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حكما هو الأول من نوعه، ببطلان تخصيص رموز انتخابية بعينها للأحزاب في قوائم المرشحين لمجلس الشعب، بما في ذلك تخصيص رمزي الهلال والجمل والرقمين الأولين في كل قائمة لمرشحي الحزب الوطني، وتخصيص رموز أخرى بعينها لمرشحي الأحزاب على مقعدي العمال والفئات. وقبلت المحكمة بذلك الدعوى المقامة من المرشح المستقل نبيه البهي، وقالت في حيثياتها إنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية ترتيب رموز وأرقام المرشحين حسب أسبقية الترشيح، والحصول على إيصال تقديم الأوراق للجنة. وأضافت المحكمة أن النظام الانتخابي حالياً قائم على الترشيح الفردي، مما يجعل جميع المرشحين الحزبيين والمستقلين في مركز قانوني واحد، ويحظر التمييز بينهم، أو منح بعضهم رموزا بعينها بصورة مسبقة؛ لأن الأرقام والرموز مزايا يجب منحها للمرشحين وفق قاعدة واحدة هي أسبقية تقديم الأوراق. وأكدت المحكمة، أن منح مرشحي الأحزاب رموزا بعينها أمر يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتمييز يخالف الحقوق الدستورية للمرشحين ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر