مطالبات بتقنين علاقة رأس المال بالصحافة وتعديل قانون النقابة

انتقد عدد من العاملين في بلاط صاحبة الجلالة علاقة رأس المال بالصحافة، مطالبين بتقنينها وسرعة تغيير نصوص قانون الصحافة والنقابة لتواكب متغيرات العصر.
وقارن الناشر هشام قاسم بين عدد من الصحف الخاصة في مدى تدخل رأس المال بها، مطالباً بتقنين هذه العلاقة والتدخلات لصالح مستقبل الصحافة.
واعتبر قاسم، خلال ندوة "مستقبل صناعة الصحافة في مصر" التي عقدت في نقابة الصحفيين ضمن الصالون الثقافي لإحسان عبد القدوس أمس الأول، أن الصحافة الحكومية هدفها الدفاع عن النظام مما أدى إلى انهيار جانبها المهني وانخفاض حجم توزيعها.
وأكد أن الصحافة المطبوعة خسرت خلال العشرين عاماً الأخيرة نسبة كبيرة من القراء، وبالتالي الكثير من الإيرادات نتيجة انتشار الفضائيات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، منوهاً إلى أن بعض الصحف التي صدرت أخيراً كانت مملوكة لأفراد ليس لهم خلفية صحفية أو إعلامية إنما خاضوا مثل هذه التجارب بمبدأ النفوذ الذي سيعود عليهم بسبب امتلاكهم للصحف.
من جانبها، طالبت عبير سعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، بضرورة تغيير تشريعي لقانون الصحافة والنقابة، معترفة بتأخر أعضاء المجلس كثيراً في طرح هذا الموضوع ومناقشته فيما بينهم قبل عرضه على الجهات التشريعية المختصة تمهيداً لتغييره بعد تزايد المطالبات بهذا الشأن.
وانتقدت السعدي عدم وجود قانون يسمح بحرية تداول المعلومات، مستشهدة بالقانون الهندي الذي ينص على مقاضاة الموظف العام إذا امتنع عن تقديم أي معلومات يطلبها صحفي منه.
وانتقد أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة "وجهات نظر" تجاهل الصحف الإلكترونية والصحفيين العاملين بها، معتبراً أن إنتاج وقراء الصحف الإلكترونية يفوقان الصحافة المطبوعة التقليدية الرافضة لوجودهم.
وطالب الصياد مجلس النقابة بضرورة مناقشة هذه القضية والاعتراف بكل من يعمل بالمواقع الإلكترونية، كما ناشدهم بمراجعة كافة القوانين الخاصة بالصحافة، واعتبرها لا تصلح الآن ولا يمكن تطبيقها مع التطور السريع الذي تشهده الساحة الصحفية في السنوات الأخيرة.