صحف عربية: واشنطن تتمسك بالرقابة على الانتخابات رغم الرفض المصري

تناولت صحف عربية، صادرة صباح اليوم الأحد، عددا من الشؤون والقضايا المصرية كان على رأسها رد وزارة الخارجية الأمريكية على رفض مصر مراقبة انتخابات مجلس الشعب وتفشي الشائعات حولها، وتصارع النساء على مقاعد الكوتة ووعود المرشحين إلى النقابات المهنية، بجانب أولى جلسات محاكمة الإعلامي حمدي قنديل، ورفض القاهرة تقرير الحريات الدينية الأمريكي.
سمعنا رد مصر
بعد يومين من امتناع وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق المباشر على انتقادات مسؤولين مصريين لواشنطن مطالبتها بحضور مراقبين دوليين لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نعم، سمعنا رد مصر، لكننا لن نغير رأينا".
وكرر كراولي الموقف الأمريكي الداعي لوجود مراقبين مصريين ودوليين خلال الانتخابات. وقال: "حددنا موقفنا بوضوح حول الخطوات التي يجب أن تحدث داخل مصر، حتى تكون لدينا الثقة في مصداقية نتيجة الانتخابات في نهاية هذا الشهر". وأضاف: "لقد طالبنا بمراقبة داخلية قوية لهذه الانتخابات. في واقع الأمر، على مر السنين، ساهمنا في المجتمع المدني المصرية بهدف بناء القدرة على رقابة ذات معنى للانتخابات المصرية".
شائعات انتخابية
وتطرقت الصحيفة إلى ظاهرة تفشي الشائعات، في أجواء انتخابات مجلس الشعب المقبلة، تفشيا أزعج وأربك الكثير من خطط المرشحين، خاصة بعد تحقق إحداها بعد أيام من انتشارها، في سابقة ربما تعد الأولى من نوعها في تاريخ هذه الانتخابات.
وقالت "الشرق الأوسط" إن عددا من المراقبين استهجن اندلاع الشائعات، ووصفوه بأنه إفراز طبيعي للفوضى التي سادت القرار السياسي، الذي شابه اللبس والغموض، كذلك يشعر الحزب الوطني (الحاكم) بالانزعاج الكبير من الشائعات، ويرى أن المقصود بتسريبها هو النيل منه.
ونقلت الصحيفة عن رفعت سيد أحمد الخبير السياسي القول إنه يستبعد أن يكون إطلاق الشائعات مجرد مؤامرة للضغط على المعارضة أو الحزب الحاكم، مؤكدا أن هذه الشائعات تؤدي إلى شحن المواطن سياسيا، وقد تؤدي في بعض الأحيان للتأثير في مواقفه، وذلك لخدمة مروجي الشائعة.
وأضاف سيد أحمد "وللحد من انتشار الشائعات في هذا التوقيت بالتحديد، يجب نشر الحقائق"، مستبعدا أن يلجأ النظام المصري مستقبلا إلى التضييق على برامج (التوك شو) لأن هذه البرامج تلعب دورا مهما وتخدم النظام السياسي.
20 مليون جنيه!
من جانب آخر، تناولت الصحيفة أولى جلسات محاكمة حمدي قنديل الإعلامي المصري، أمس السبت، أمام محكمة جنايات الجيزة بتهمة سب وقذف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، والتي شهدت مباراة في الطلبات، حيث أشارت إلى طلب دفاع الوزير إلزام قنديل بدفع 20 مليون جنيه تعويضا عما لحق به من سباب وتجريح ورد بمقال نشره قنديل بصحيفة "الشروق"، بينما طلب دفاع قنديل مثول الوزير أبو الغيط بشخصه أمام المحكمة لمناقشته بشأن الدعوى.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن محامي الوزير قوله عقب الجلسة، إن مبلغ التعويض الذي طلبه الوزير ليس بالكبير، في ضوء ما لحق به بصفته وزير خارجية مصر، وبشخصه، وللخارجية المصرية ككل من إهانات أطلقها حمدي قنديل، مشيرا إلى أن قيمة التعويض ستخصص كهبة لصالح مستشفى علاج سرطان الأطفال.
مكاسب المهنيين
وختاما، كتب الصحفي المصري محمد سعيد مراسل صحيفة "الوطن" القطرية تقريرا تناول خلاله أحوال النقابات المهنية قُبيل الانتخابات، حيث قال إن المهنيين أطلقوا سقف مطالبهم للعنان، للضغط على الحكومة ولكسب تعاطف المجتمع وجذب المرشحين المعارضين للحكومة، بحث يكونون أيضا قد لعبوا على الأوتار كافة.
وعدّد سعيد أمثلة عديدة في النقابات المختلفة، فنقابة المهندسين دخل فيها محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري إلى الباب الانتخابي من خلال وعوده للمهندسين الذين تجاوز عددهم ال500 ألف، حيث أكد إنهاء الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ 15 عاما، كذلك موقف حمدي السيد نقيب الأطباء، حيث يعد أعضاء نقابته بوقف خصخصة القطاع الطبي ورفض أي محاولة لتحميل الطبيب أعباء التدريب في قانون التنمية المهنية المستدامة.
حلبة ملاكمة نسائية
بعد تخصيص 64 مقعدا من مقاعد الشعب للنساء لتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية، اعتبرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن ساحات الانتخابات باتت حلبة ملاكمة نسائية وصلت موجة الاندفاع النسائي داخلها إلى 400 مرشحة تقدمن بأوراقهن إلى اللجنة العليا للانتخابات.
ونقلت الصحيفة عن المرشحة وفاء مصطفى مشهور القول، إنها دخلت الانتخابات على مقعد الكوتة النسائية، لتؤكد أن الأخوات المسلمات لهن الحق في المشاركة في الحياة السياسية وليس مثلما يحب أن يشير البعض إلى انعزالهن وعزوفهن عن السياسة، مضيفة "لكن المشكلة التي ستواجهنا هي المضايقات الأمنية التي تتعرض لها حملات الأخوات سواء كن كوتة أم لا".
رفض تقرير
وأبرزت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية رفض القاهرة من حيث المبدأ التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم باعتباره صادراً عن جهة لا حق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع.
ونقلت الصحيفة عن حسام زكي المتحدث باسم الخارجية القول، إن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال وهي التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.