تسرب جديد لوثائق عسكرية بريطانية يشعل الحرب بين كاميرون ووزير دفاعه

وجه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون انتقادات غير مسبوقة لوزير دفاعه ليام فوكس بعد ثانى حادث تسرب لوثائق تتضمن معلومات حساسة من وزارته خلال أقل من شهرين، مما دفع وزراء فى الحكومة للحديث عن قرب إقالة فوكس من منصبه.
وفى كلمة أمام إحدى لجان مجلس العموم، قال كاميرون إن وزارة الدفاع «تعانى من مشكلة فيما يتعلق بالتسريبات» التى تتعرض لها وثائقها، وذلك فى إشارة إلى وثيقة نشرتها صحيفة «ديلى تليجراف» قبل يومين (الخميس)، وحذر واضعوها من المسئولين العسكريين من أن تقليص ميزانية الوزارة فى إطار خطة التقشف التى أعلنتها الحكومة مؤخرا أدى إلى «تقويض خطير للروح المعنوية ومستوى الثقة فى صفوف الجيش».
وهذه هى الوثيقة العسكرية الثانية التى يُكشف عنها النقاب منذ سبتمبر الماضى، حينما نشرت الصحيفة نفسها رسالة وجهها وزير الدفاع لرئيس الحكومة قبل إعلان خطة التقشف حذره فيها من «العواقب الوخيمة» التى قد تترتب على أى «تقليص شديد القسوة» لميزانية القوات المسلحة.
وفى كلمته أمام البرلمان، أشار كاميرون إلى أن رسالة فوكس «فاقمت من الضغوط» التى تعرضت لها حكومته قبل إعلان الإجراءات التقشفية فى العشرين من الشهر الماضى وتضمنت تقليص الميزانية العسكرية بنسبة 7.5% سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة، «ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على طبيعة هذه الإجراءات».
وألمح رئيس الوزراء البريطانى إلى أن وزير دفاعه قد يكون مصدر تسريب تلك الرسالة، قائلا إن «الوزراء ينهضون للدفاع عن وزاراتهم. أحيانا بشكل شفوى وأحيانا عبر رسائل.
ومما يؤسف له أن ذلك قد يظهر فى بعض الأحيان على صفحات الصحف».
ورغم أن فوكس كان قد نفى مرارا مسئوليته عن تسرب تلك الرسالة، فإن ساسة بريطانيين قالوا إن الطريقة التى جرى من خلالها صياغة الرسالة توحى بأنها «كُتبت لتُسرب» لا لتُنقل إلى رئيس الوزراء عبر القنوات السرية المعتادة.
وبعد واقعة التسرب الجديدة، سخر رئيس الوزراء البريطانى علنا من وزير الدفاع فى حكومته قائلا إن أكثر ما يثير القلق هو أن تكون وزارة «معنية فى الأساس بالأمور الأمنية» عرضة لتسرب معلومات حساسة مثل تلك، وحذر فى الوقت نفسه من تكرار مثل هذه التسريبات قائلا إن «الرسائل المسربة لا تجدى.. برغم أنها قد تزيد الضغوط الشعبية، ولكنها لا تحول بشكل ملموس اتجاه النقاشات».
ومن جهته، أبدى رئيس لجنة الميزانية فى مجلس العموم أندرو تيرى قلقه الشديد من إمكانية أن تكون هذه التسريبات مؤشرا على «انجرار شخصيات عسكرية بارزة إلى حلبة السياسة.. وهو أمر ينطوى على خطورة بالغة».
وتلقى هذه الانتقادات والتصريحات بظلال من الشك على إمكانية استمرار ليام فوكس فى منصبه وزيرا للدفاع فى حكومة كاميرون، خصوصا أن محاولاته التى تكللت بنجاح جزئى لتقليص التخفيضات التى أُجريت على ميزانية وزارته من 10% إلى 7.5 % أكسبته عداء وزير الخزانة جورج أوزبورن.
وبعد ساعات من تصريحات كاميرون، قلل وزير الدفاع البريطانى من أهمية الوثيقة التى تم كشف النقاب عنها، وقال إنها ليست «وثيقة رسمية، وأنا لا اتفق مع ما ورد فيها من توصيات»، مشيرا إلى أن واضعها هو «أحد المسئولين الأدنى درجة فى الوزارة وأنها لم تقر بشكل رسمى».
غير أن فوكس أحجم عن التعليق على التفاصيل التى وردت فى الوثيقة، مكتفيا بتأكيد أن خطة تقليص الإنفاق العسكرى حظيت بدعمه «ودعم قادة الأسلحة فى الجيش البريطانى».
ولكن وفى المقابل أكدت مصادر مقربة من وزارة الدفاع أن الوثيقة، التى حملت اسم «مراجعة الميزانية العسكرية: الدروس المستقاة»، وضعت من جانب عدد كبير من «المسئولين السياسيين والعسكريين رفيعى المستوى فى الوزارة».
وتستعرض الوثيقة، التى صُنفت تحت بند «سرى»، الاستياء السائد فى صفوف الجيش جراء الاستقطاعات التى أجريت على الميزانية والطريقة التى تم بها ذلك «دون إطلاع العسكريين على ما يجرى أولا بأول، فضلا عن عدم اتخاذ القرار النهائى فى هذا الشأن بشكل سليم».
وبحسب الوثيقة، فإن الاقتناع السائد لدى المسئولين العسكريين البريطانيين يفيد بأن تقليص الميزانية العسكرية فى إطار خطة التقشف «تم على نحو متعجل، وجرى دون التشاور مع حلفاء بريطانيا على الساحة الدولية بالشكل الملائم».
وسيؤدى تقليص الميزانية العسكرية البريطانية البالغ قوامها 37 مليار جنيه استرلينى سنويا إلى إغلاق العديد من القواعد الجوية والبحرية، إضافة لتسريح ما يصل إلى 17 ألف جندى من مختلف الأسلحة، إلى جانب الاستغناء عن آلاف من الموظفين المدنيين فى وزارة الدفاع.