اتهمت الدكتورة منى مينا، المتحدث الإعلامى لجماعة «أطباء بلا حقوق»، فى تصريحات ل«الشروق»، نقابة الأطباء بالتخاذل عن تقديم الدعم القانونى للأطباء، والدفاع عن مطالبهم بعد تصاعد وتيرة التعسف الإدارى ضد عدد منهم، حسب قولها. وفى محاولة منهم للتصدى لما وصفوه بتصاعد وتيرة التعسف الإدارى ضدهم، أطلقت حركة «شباب أطباء مصر»، خدمة «طب × قانون» على «جروب» الحركة على موقع «الفيس بوك» لتقديم الدعم القانونى للأطباء. «زميلنا العزيز: بات الجهل باللوائح والقوانين الإدارية خطرا يهدد مستقبلنا الوظيفى ويترتب عليه أضرار لا تخصنا نحن فقط بل تخص المنظومة الصحية بأكملها، نرحب باستفساراتك التى سيتم عرضها على مستشارين قانونيين للبت فيها». هذا هو نص الرسالة التى وجهها القائمون على الخدمة لمساعدة زملائهم على تفادى التعرض للتعسف الإدارى فى مستشفياتهم. وقدم مقدمو الخدمة عددا من النصائح للأطباء منها «اعرف ما لك وما عليك إداريا وفنيا وسنرشح لك قراءة بعض القوانين واللوائح المهمة لحمايتك وظيفيا»، و«ارسل لنا شكواك التى سنعرضها على مستشارين قانونيين للبت فيها»، و«كن مستعدا دائما فرؤساؤنا الفاسدون والمفسدون سرعان ما يجبرونك على التورط فى الفساد أو السكوت عليه». وحرصت هبة إسماعيل، الطبيبة المشرفة على الخدمة، على تزويدها بروابط تتيح لمتصفحيها الاطلاع على مواد الدستور المصرى، وقوانين مزاولة مهنة الطب البشرى، ونظام العاملين المدنيين فى الدولة، ولائحة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة الطب البشرى، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لعام 1978 التى تساعد الأطباء فى معرفة آليات تقييم الأداء، والترقيات والعلاوات وقرارات النقل والندب، فضلا عن قانون تنظيم المنشآت الطبية. قالت هبة إنها تلقت أكثر من 100 شكوى من الأطباء العاملين فى مستشفيات الجمهورية، منذ إطلاق الخدمة فى منتصف مارس الماضى، يتعلق أغلبها بقرارات النقل التعسفى، وتوقيع الجزاءات دون التحقيق مع الأطباء، وتدنى أجور الأطباء وحوافزهم. وأشارت هبة إلى أن محامى مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقدمون الاستشارات القانونية المجانية للأطباء، إلا أن الخدمة لاتزال غير فعالة إلى حد كبير، حسب قولها. وفسرت هبة ذلك بأن ثقافة الخوف لا تزال تسيطر على الأطباء الذين يخافون من المطالبة بحقوقهم، فضلا عن تعنت الكثير من مديرى المستشفيات بعدم الاستجابة لمطالبهم، على حد تعبيرها. وفى المقابل، نفى الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، اتهام الأطباء للنقابة بعدم الدفاع عنهم، مشددا على أن النقابة تحاول حماية أطبائها من التعسف، إلا أنها فى الوقت ذاته لا تستطيع حماية المهملين منهم. وأضاف «لا نقبل بممارسة التعسف ضد الأطباء، أو توقيع عقوبات عليهم دون التحقيق المسبق معهم، إلا أننا فى الوقت ذاته لا نستطيع تعطيل مديرى المستشفيات فى تقييم أدائهم ومعاقبة المقصرين منهم
