البنك الدولى يتوقع ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7.6 مليار دولار

توقع البنك الدولى، أمس فى تقرير حديث له، أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى 7.681 مليار دولار بنهاية العام الحالى، رغم الأزمة العالمية، مقارنة ب7.150 مليار فى العام الماضى، موضحا أنه فى المقابل بلغت التحويلات النقدية الخارجة من مصر 255 مليون دولار فى 2009، و241 مليونا فى 2008.
ويستند البنك الدولى فى توقعاته المتفائلة لنمو تحويلات العاملين المصريين إلى الارتفاع المحقق خلال العام الحالى، حيث رصد التقرير، الذى تم إطلاقه أمس، وجاء بعنوان «حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011»، نمو هذه التحويلات فى السوق المصرية من 3.6 مليار دولار فى النصف الثانى من عام 2009، إلى 6.2 مليار دولار فى النصف الأول من 2010.
ويعد النمو الذى تشهده تحويلات العمالة المصرية متماشيا مع الاتجاه المتصاعد لتحويلات العمالة فى الدول النامية، التى من المتوقع، تبعاً للتقرير، أن ترتفع من 307 مليار دولار فى عام 2009 إلى 325 مليار فى العام الحالى، لتتجاوز 370 مليار دولار فى عام 2012، بحسب البنك.
ويصل حجم العمالة المصرية المهاجرة فى الوقت الحالى إلى 244.7 ألف شخص، تبعا للتقرير، وبالرغم من أن تحويلاتهم تمثل موردا رئيسيا للاقتصاد القومى إلا أن نسبتهم لا تتعدى 0.3%، من إجمالى عدد سكان مصر الذى قدره البنك ب83 مليون نسمة فى عام 2009.
وتعد النسبة الأكبر من العمالة المهاجرة من مصر من غير المتعلمين تعليما عاليا، حيث تقتصر نسبة من بلغوا هذا المستوى التعليمى من اجمالى العمالة على 4.6%، منهم 7791 طبيبًا، وفقا للتقرير، الذى أشار أيضا إلى أن عدد الممرضات المهاجرات وصل إلى 992 واحدة بنسبة 0.5% من عدد الممرضات اللاتى ولدن فى مصر.
«أختلف مع تلك التقديرات، فالعمالة المصرية المتعلمة تعليما عاليا فى الخارج تمثل نسبة أكبر بكثير من 4.6%»، برأى سمير رضوان، المستشار السابق بمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه فى عقود السبعينيات والثمانينيات كانت النسبة الأكبر من العمالة المصرية فى الخارج تحديدا فى أسواق الخليج من المدرسين وعمال البناء، الآن الوضع تغير وهذه الأسواق تطلب كوادر كثيرة فى مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات».
وتعتبر السوق السعودية على رأس الأسواق المستقبلة للعمالة المصرية، إلى جانب الأردن وليبيا والكويت والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والضفة الغربية وغزة وقطر واليمن، تبعا للتقرير، الذى اعتبر أيضا أن السوق الإيطالية ضمن أبرز الأسواق الأوروبية المستقبلة للمصريين.
وربما يكون النمو المتزايد لتحويلات العمالة المصرية بالرغم من تداعيات الأزمة المالية على الأسواق الدولية، يبرره المكانة المتميزة للأسواق العربية فى تشغيل العمالة الأجنبية على مستوى العالم، فتبعا للتقرير كانت المملكة السعودية ضمن أكثر البلدان المرسلة للتحويلات عام 2009 إلى جانب الولايات المتحدة وسويسرا وروسيا وألمانيا.
كما تأتى السوق السعودية فى المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا من حيث استقباله لأعداد المهاجرين على مستوى العالم، بينما تأتى قطر ضمن البلدان التى تحتل المراتب الأولى فى ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها، الذين يشكل المهاجرون 87% منهم، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 70%، والكويت بنسبة 69%.
«بالرغم من حالة الركود التى فرضتها الأزمة المالية على الأسواق العالمية، ولكن أسواق الخليج سعت للمحافظة على العمالة الأجنبية لديها بقدر الإمكان «تبعا لرضوان، مشيرا إلى أن تلك الأسواق تخوفت من أن تتحمل تكلفة أكبر فى البحث عن عمالة جديدة بعد خروج الاقتصاد العالمى من أزمته، علاوة على قدرة الشركات الخليجية على إقناع العاملين لديها بتخفيض مستويات أجورهم.