سياسي أسترالي يعارض تطبيق مبادئ الصرافة الإسلامية

حث نائب برلماني أسترالي زملاءه في البرلمان، على عرقلة قانون من شأنه السماح بتوافق الخدمات المالية مع مبادئ الصرافة الإسلامية التي تمنع دفع وتقاضي فوائد، وقال كوري برناردي المنتمي للحزب الليبرالي المعارض اليوم الثلاثاء، إن "التعاملات المالية المطابقة للشريعة تمثل أحد جوانب الشريعة الإسلامية، وأنا أرفضها تماماً.. لا ينبغي أن نعدل نظامنا القانوني أو إطار عملنا القانوني لكي يتوافق مع قوانين تتعارض تماماً مع القيم الغربية".
وجاءت تعليقات برناردي قبيل بدء مشاورات رسمية هذا الأسبوع حول سبل جعل الخدمات المالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأشار إلى أنه "في دول أخرى، وجدنا أن مواءمة المعاملات المالية الإسلامية يؤدي إلى مواءمة عدد آخر من الأمور تطبق فيها الشريعة، مثل نزاعات الملكية وانفصال الأزواج".
ودافع قيصر تراد، رئيس رابطة الصداقة الإسلامية في أستراليا، في وقت سابق هذا العام، عن المحاكم الشرعية التي تجيز للرجل المسلم الجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد.ويمثل المسلمون البالغ تعدادهم 350 ألف مسلم في أستراليا أقل من 2% من تعداد السكان، ولكن نسبة المسلمين تتزايد بشكل سريع، نظراً لارتفاع معدل المواليد بينهم.
ولاقت دعوة برناردي إلى رفض المبادئ المصرفية الإسلامية، معارضة من جانب بيني وونج وزير المالية، حيث قال "نحن مجتمع منفتح ومتسامح.. لقد رسمنا طريقنا وحققنا نجاحاً وسط العالم بالانفتاح والمنافسة والتسامح".