زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التي تمنح للأسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة، وذلك في ضوء آلية رفع قيم المعاشات المنخفضة والتي تم تطبيقها مؤخراً طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، واستفاد منها نحو 5ر3 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يمثلون نحو 40% من مجموع أصحاب المعاشات.
كما طلب الوزير من رئيس هيئة التأمين الصحي تعديل قائمة الأمراض التي يمنح المصاب بها من أصحاب المعاشات أو أحد أفراد أسرته معاشاً استثنائياً، لتشمل جميع الأمراض التي تحد من قدرة المصاب بها على العمل والكسب، وذلك تيسيراً ورعاية لمحدودي الدخل وتخفيفاً للأعباء على الأسر المصرية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اليوم الاثنين، للاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية. وأكد د.غالي حرص الحكومة على استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل إضافي، مشيرا إلى أنه طلب إجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة والتي يبلغ حدها الأقصى حالياً نحو 750 جنيهاً شهرياً، أما الحالات المرضية فليس هناك حد أقصى لها.
وأكد الوزير يوسف بطرس غالي، أن الحكومة حريصة أيضا على تفعيل منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها لكل المواطنين من خلال 4 محاور، الأول القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يغطي جميع شرائح المجتمع.. والثاني قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودي الدخل.. والثالث تطوير نظام المعاشات الاستثنائية.. والرابع صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتباراً من أول يناير 2012.
وأضاف أن اللجنة العليا وافقت على منح وتحسين معاشات 653 أسرة والتي ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنوياً، إضافة إلى ما تتحمله الخزانة العامة حالياً من تكلفة لإجمالي المعاشات الاستثنائية تتعدي قيمتها 50 مليون جنيه سنوياً.
وأشار الوزير إلى أنه تقرر تحسين معاشات 84 من رجال القوات المسلحة الحاصلين على أوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة للوطن، كما تم زيادة معاشات أكثر من 500 مواطن من العاملين السابقين في وزارات التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلي والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعي والري والثقافة والنقل والطرق وشركات قطاع الأعمال العام، ومختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.