أعلن جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطني، أن الحزب سيطرح وثيقة سياسية خلال أسبوع على قيادات الحزب، تحدد التغيرات التي حدثت في مصر على مدى السنوات الخمس الماضية، والإنجازات التي تمت وفقًا لتعهدات الحزب عام 2005 ، وأن قضية مكافحة الفساد من أهم أولويات الحزب. وأكد أمين السياسيات، أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني بمحافظة القاهرة، الذي عقد برئاسة أمين الحزب بالعاصمة، د. محمد الغمراوي؛ أن هناك اجتماعات مكثفة مع الحكومة بشكل متواصل؛ للاتفاق على كل تفاصيل البرنامج الانتخابي للحزب، والمقرر أن يتم عرضه أيضًا على اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب، الذي يرفعه إلى هيئة مكتب الحزب، ثم إلى المكتب السياسي، واعتماده من الرئيس حسنى مبارك، قبل إعلانه في المؤتمر السنوي نوفمبر المقبل. ونوَّه جمال مبارك، إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب سوف يشمل 7 محاور، تدور حول العديد من القضايا، في مقدمتها القضايا الاقتصادية، خاصة بعد تحقيق ما تم التعهد به من توفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية. مشيرًا إلى التخطيط لحركة أكبر تستهدف فتح فرص عمل جديدة، وتحسين الدخول، ومواجهة التضخم، حتى يشعر المواطن بزيادة حقيقية في دخله. وأشار جمال مبارك، إلى أهمية اتخاذ العديد من القرارات المهمة في التعليم وتطوير الخدمة الصحية والتأمين الصحي الجديد في السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الاهتمام بمساندة الفلاح المصري، ومكافحة الفقر، ومساندة الأسر الفقيرة، وتطوير الدعم ومشروع الألف قرية الذي بدأ منذ 3 سنوات. وبالنسبة للجانب السياسي للبرنامج، ذكر جمال مبارك أن الحزب الوطني يتبنى قضية مكافحة الفساد التي تأتي على رأس أولوياته، مع الاهتمام بتحديد خطوات فعلية لتطوير قانون الإدارة المحلية، لتفعيل اللا مركزية، مع وضع رؤية للسياسة الخارجية وعلاقاتنا مع العالم، وتوظيفها لخدمة مصالحنا الداخلية. وقال أمين السياسات: إن الحزب الوطني سيتقدم بصورة تفصيلية ببرامج محلية لكل دائرة على مستوى الجمهورية، سواء كانت 222 دائرة أو دوائر المرأة، وذلك بحصر مشروعات بعينها في كل دائرة، بحيث يحظى مرشح الحزب ببرنامج محلي إلى جانب البرنامج العام. وأوضح أن المؤتمر السنوي للحزب سيكون فرصة لاستكمال الإعلان عن استمرار العمل التنظيمي حتى يوم الانتخاب، مع تخصيصه للحديث عن البرنامج الانتخابي للحزب بشكل تفصيلي. ومن جانبه، أعلن الدكتور زكريا عزمي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب الوطني، رفض الحزب لأي مراقبة دولية من الخارج على انتخابات مجلس الشعب، مشددًا على وجود مجتمع مدني قوي في مصر، قادرًا على حماية الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة ستكون شفافة ونزيهة، وأن الحزب والحكومة يعملان على تحقيق ذلك. وأضاف أن الحزب سوف يختار مرشحين يتمتعون برضاء المواطن المصري لخوض الانتخابات؛ وذلك نتيجة لاتباع الحزب أساليب الديمقراطية في انتخاب مرشحيه، مع تمتعه بتنظيم حزبي قوي في كل المحافظات.