فضيحة تمويل الحملات الانتخابية

تخيل إجراء انتخابات فى إحدى دول العالم الثالث، حيث تنفق مجموعة صغيرة من المليونيرات والمليارديرات مبالغ هائلة لدفع النتائج فى الاتجاه الذى تفضله، ألن يعلن العديد من الناس هنا باستعلاء عن رفضهم لعدم وجود روح ديمقراطية فى هذا البلد أو توافر نظام سياسى كفء؟
هذا هو بالطبع ما يحدث فى بلدنا فى الوقت الراهن. فإنك إذا ذهبت إلى أى مكان فيه سباق على مقاعد مجلس النواب أو الشيوخ فستنهال عليك الإعلانات الهجومية، وهى كلها تقريبا ضد الديمقراطيين، وقد دفعت ثمنها مجموعات ليست مضطرة للكشف عن مصادر أموالها.
ما نعرفه من الصحافة المبادرة وذلك القدر المحدود من الكشف عن المصادر الذى يتطلبه القانون، هو أن جزءا كبيرا من هذه الأموال جاء على هيئة مبالغ ضخمة تبرع بها عدد صغير نسبيا من الأشخاص الأثرياء.
ويوم الجمعة الماضى، ذكرت نيويورك تايمز أن من بين المنظمات العشر الأكثر إنفاقا هذا العام على الانتخابات هناك خمس من جماعات الظل المؤيدة للحزب الجمهورى، وأربع لجان رسمية تابعة للحزب تهتم بالمرشحين لمجلس الشيوخ أو النواب، ونقابة واحدة.
وهى صفقة تاريخية ضخمة، غير أن الكثيرين فى وسائل الإعلام تعاملوا مع تدفق الإنفاق باعتباره حكاية سياسية عادية، وتعاملوا مع الجدل بشأن أخطاره على أنه تذمر ديمقراطى حزبى.
بل أكد البعض أن المال لا يهم فى الانتخابات، وهو ما يجعلك تتساءل عما يدفع من يعرفون الكثير عن السياسة (مثل كارل روف) إلى إنفاق كل هذا القدر من الطاقة لتنظيم جهود جمع المال والدعاية.
ينبغى أن يكون المال الوارد من مصادر خارج الحزب قضية تشغل الديمقراطيين. فعليهم أن يسألوا، بشكل أقوى من ذى قبل، عما تتوقعه تلك الجهات المانحة السرية مقابل الأموال، التى دفعتها. ويمكنك التأكد من أن المحسنين لن يخفوا هوياتهم عن أعضاء الكونجرس الذين ساعدوا على انتخابهم. ولن يبقى جاهلا بما حدث سوى الناخبين.
غير أنه لا ينبغى أن يصرفنا البعد الحزبى عن المشكلة الأكبر، التى تواجه الديمقراطية الأمريكية. فالأموال السرية تمثل خطرا. والأموال السرية مُفسِِدة. والأموال السرية تتناقض مع الشفافية التى تتطلبها الديمقراطية. والمال المركز وهو ما نتحدث عنه هنا يشترى نفوذا وفرصا أكثر مما تشترى الإسهامات الصغيرة.
فهناك حدود لحجم التبرعات التى يمكن أن يجمعها المرشحون، ويجب الكشف عنها. وهم مسئولون عن الإعلانات التى يذيعونها. ولكن يمكن للمجموعات الخارجية قول ما يعن لها دون أن تكون مسئولة عنه. ولم يمل جريج سرجنت مدون فى واشنطن بوست من توضيح كيف أن العديد من الإعلانات، التى ترعاها هذه المنظمات الغامضة يعتمد على أنصاف الحقائق أو الأكاذيب المحضة.
وغالبا ما يُقال إن ما تفعله الجماعات ذات الميول الجمهورية الآن لا يختلف عما كانت تفعله بعض الجماعات الموالية للديمقراطيين فى الماضى. غير أن هناك فرقا مهما فى واقع الأمر. لكن دعونى أولا أقول إنه لم يعجبنى قيام الديمقراطيين بخطوة فى هذا الاتجاه عام 2004، وقد انتقدت قيام هارولد أيكس أحد ناشطى الحزب المتمرسين بتنظيم جمع أموال خارجية باسم جون كيرى.
ووصفت ذلك التحرك بأنه «قصير النظر»، وقلت حينها: «فى اعتقادى أن البلاد، وبوجه خاص الديمقراطيون، سوف تندم على المدى البعيد على فتح ثغرة جديدة فى نظام جمع الأموال». وتوقعت أن الجمهوريين «سوف يجدون ما يكفى ويفيض من الأثرياء لتمويل الجماعات على غرار أيكس»، وسوف يفوق إنفاقهم فى النهاية إنفاق الديمقراطيين.
لكن الأموال التى جمعها الديمقراطيون عام 2004 على الأقل كانت بموجب القوانين، التى تقتضى الكشف عن مصادر الأموال. ولهذا يمكن للجمهوريين، الذين يشكون من الانتقادات التى توجه لجهودهم شن هجماتهم، التى لا تلين معتمدين على سخاء جورج سوروس.
وفى المقابل فإن الكثير من الأموال الخارجية يجرى جمعها لمصلحة الجمهوريين هذا العام فى ظل جزء مختلف من قانون الضرائب (وتتم فى ظل قواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية الفضفاضة بلا خجل) لذلك ليس هناك ما يوجب الكشف عن الأموال التى تَرِد. ولدينا أيضا قرار المحكمة العليا الخاص ب «مواطنون متحدون» Citizens United، الذى زاد بشدة من قدرة الشركات على التأثير على الانتخابات.
وإذا كنت تظن حتى الآن أن الأموال السرية الخارجية مشكلة الديمقراطيين وحدهم، فلتتأمل آراء تشارلز كولب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وهى مجموعة تجارية محترمة. إذ يعتقد كولب، الذى عمل فى إدارة ريجان، أن هذه الأموال السرية ذات تأثير سيئ على كل من الديمقراطية والأعمال، لأنها تقوض ثقة الشعب فى أن الحكومة والسوق تتسمان بالأمانة.
وهو يقول: الانتخابات مصلحة عامة، وليست مبادلة تجارية خاصة. فإذا أردت أن اشترى منك سيارة، فهذه مبادلة بينك وبينى. لكن الانتخابات ليست سلعة خاصة. وليس المرشحون سلعا خاصة».
وهذا صحيح؛ فالانتخابات تُجرى للفوز فيها وليس لكى تُشتَرى.