أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أحد نشطاء حقوق الإنسان من عرب إسرائيل بالتجسس لحساب جماعة حزب الله اللبنانية. وجاء بوثائق المحكمة أن أمير مخول اعترف بالتهمة في إطار اتفاق مع الادعاء أسقطت بموجبه محكمة حيفا تهمة أخرى تتعلق بمساعدة العدو وقت الحرب، وهو ما كان سيؤدي إلى سجنه لفترة أطول. يذكر أن أقصى عقوبة لتهمة التجسس السجن 10 سنوات. وكان مخول أنكر التهم المنسوبة إليه في بادئ الأمر بعد اعتقاله في أبريل، لكنه وافق على تغيير أقواله مقابل تخفيف التهم مع التنازل عن شكاواه السابقة بخصوص تعرضه إلى سوء المعاملة أثناء استجوابه. ومخول هو مدير مؤسسة اتحاد الجمعيات الأهلية العربية (اتجاه)، وهي شبكة من المنظمات العربية غير الحكومية في إسرائيل. ومن المقرر تحديد مدة عقوبته في ديسمبر. واتهمت منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان إسرائيل بحرمان مخول من الإجراءات القانونية المتبعة أثناء اعتقاله، وقالت إنه حرم من الاتصال بمحام لمدة 12 يومًا، فضلا عن أمر قضائي بحظر النشر بخصوص القضية ومنع نشر نبأ اعتقاله عدة أيام. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية: إن مخول متهم بنقل معلومات لحزب الله عن مدى دقة صواريخه التي أطلقت في حرب عام 2006 التي شنتها إسرائيل على الجنوب اللبناني، ما أدى إلى مقتل 1200 لبناني غالبيتهم مدنيون و158 إسرائيليًّا غالبيتهم جنود.