أوباما يحث رئيس باكستان على بذل جهود أكبر لمحاربة طالبان والقاعدة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره الباكستاني آصف علي زرداري، يوم الثلاثاء، مع تصعيد واشنطن الضغط على إسلام آباد لبذل جهود أكبر لمحاربة متشددي طالبان والقاعدة.
وحث أوباما الرئيس الباكستاني أيضًا على التصدي للمشاكل المالية من خلال إصلاحات ضريبية. وتعاني باكستان -التي تعتمد بشدة على المعونات الأجنبية- تهربًا ضريبيًا مزمنًا.
وتريد الولايات المتحدة -التي أعلنت الأسبوع الماضي عن معونات عسكرية بقيمة ملياري دولار لباكستان- أن تهاجم القوات الباكستانية جماعة حقاني طالبان المرتبطة بالقاعدة في منطقة شمال وزيرستان. وتلقي واشنطن بالمسؤولية على تلك الجماعة في هجمات قاتلة على جنود أمريكيين في أفغانستان.
وقال البيت الأبيض في بيان "سلّم كل من الرئيس أوباما والرئيس زرداري بأن هناك حاجة إلى المزيد من العمل للتصدي للتهديد المباشر لبلدينا الذي تشكله الجماعات الإرهابية في باكستان".
وقال ضابط كبير بالجيش الباكستاني للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن هجومًا على منطقة شمال وزيرستان يتعين أن ينتظر لحين تحقيق الاستقرار في المناطق القبلية الأخرى.
وتتزايد شكوك المسؤولين الأمريكيين في التزام باكستان بمحاربة طالبان والجماعات المتشددة الأخرى. وذكرت تقارير أن أجهزة الاستخبارات في باكستان ساعدت متشددين يقاتلون القوات الأمريكية كوسيلة للرد على نفوذ خصمها اللدود الهند في أفغانستان.
وقال البيت الأبيض إن أوباما تناول أثناء اتصاله الهاتفي مع زرداري مسألة الثقة المتبادلة.
وأضاف قائلا "إنهما اتفقا أيضا على أن الولايات المتحدة وباكستان عملتا بجد لإيجاد مناخ من الثقة والتعاون وتعهدا بمواصلة الجهود الجارية لبناء علاقة استراتيجية أكثر قوة وتعاونًا" بين البلدين.
وسيزور أوباما الهند الشهر القادم أثناء جولة آسيوية تستمر 10 أيام، تشمل أيضا إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان. وسيزور باكستان في 2011 .
ومن المتوقع أن يزور زرداري الولايات المتحدة العام المقبل.
وحث أوباما زرداري أيضًا على خفض الدعم للطاقة، وهي خطوة لن تلقى قبولا لدى الباكستانيين لكن الولايات المتحدة تعتبرها ضرورية إلى جانب الإصلاحات الضريبية لدعم الأوضاع المالية لحليفها.
ويقوض انتشار التهرب الضريبي إيرادات باكستان التي اضطرت للذهاب إلى صندوق النقد الدولي طلبًا للمساعدة في 2008 وحصلت منه على قرضٍ بقيمة 11 مليار دولار.