تطرق الصحفي البريطاني، بريان ويتاكر، إلى مشكلة نقص المعلومات الأساسية عن غالبية الأنشطة الحياتية في مصر، وهو الأمر الذي يعد حاجزًا واضحًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يحتم توافر قدر من الانفتاح لدى الحكومة، التي أكد أنها لا تخشى من انكشاف الأرقام الحقيقية فحسب، بل فقدان السيطرة على الدولة أيضًا. وقال ويتاكر، في مقاله بصحيفة "الجارديان" البريطانية: إن أحد تقارير مجلس الوزراء المصري الحديثة، أبرز نقص توافر تلك البيانات الدقيقة، جراء ما عزاه المجلس لانتشار وباء "عدم الكفاءة" بين الباحثين والخبراء، حيث إن أوجه القصور فيه كانت مرعبة، إن لم تكن مفاجئة. وأضاف الكاتب أن البيروقراطية المتمركزة في كمية ضخمة من الأوراق -في بلاد مثل مصر- والفساد المستشري، لا يمكنهما المساعدة في بناء تنمية سلمية، حيث إن المسؤولين ربما يملكون أسبابًا خاصة لعدم الاحتفاظ بسجلات صحيحة عن أنشطتهم. وتابع أن هناك نفورًا عامًّا في الأنظمة الاستبدادية من الشفافية؛ حيث إنها تثير مناقشات عامة، وتمنح الشعب الأدوات المعلوماتية لاستجواب الحكومة حول القرارات التي تتخذها. ولفت ويتاكر، إلى أن حكومة لا يمكن محاسبتها، لا ترى بالضرورة حاجة لمعلومات صحيحة تبني عليها قراراتها، وهنا أشار الكاتب إلى ذبح الحكومة جميع الخنازير -العام الماضي- بلا ضرورة أو سبب منطقي، خلال ذروة الذعر من إنفلونزا الخنازير، على الرغم من توافر براهين بأن الخنازير لم يكن لها أي علاقة. وختامًا، أشار الكاتب إلى صعوبة إجراء أي استبيان للرأي أو إجراء مقابلات بصفة مستقلة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة -المصدر الرسمي للمعلومات والإحصاءات- إذ يتوجب على من يرغب بذلك الحصول على تصريح من الإدارة العامة للأمن الخاصة به.