حصر 90% من أراضى الدولة بالسويس عن طريق (جوجل إيرث)

حصلت «الشروق» على تقرير جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة السويس بالحصر الرسمى لمساحات الأراضى المملوكة للدولة، الذى انتهى الآن من حصر نحو 90% من مساحتها، وكشف التقرير عن امتلاك محافظة السويس آلاف الأفدنة بالمناطق الريفية والصناعية داخل وخارج المدينة والمطلة على شواطئ المجرى الملاحى لقناة السويس التى تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات.
وأكد جهاز حماية أملاك الدولة إمكان تقنين وضع المتعدين على الأراضى بشرط أن يدفع المتعدون قيمة الأرض بسعر اليوم مهما كان ثمنها، ويتم الآن حصر هذه الاعتداءات سواء بالمساحات الكبيرة أو الصغيرة بالمحافظة.
وقال غريب عبدالهادى، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالسويس إننا بدأنا حصر الأراضى بمحافظة السويس منذ عام 2006 عن طريق موقع جوجل إيرث، وبعدها وزعنا نتائج الحصر على رؤساء الأحياء ليقوموا بدورهم فى عمليات الحصر والتسجيل.
وشدد رئيس جهاز حماية أملاك الدولة على أن الحكومة لن ترحم لصوص الأراضى أو المعتدين على أراضى الدولة، موضحا أنها ستجبرهم على دفع سعر الأرض بسعر اليوم دون التفريط فى متر واحد، وليس أمام المعتدين سوى طريقين إما إرجاع الأرض كاملة أو دفع ثمنها.
وحصر التقرير الصادر عن جهاز حماية أملاك الدولة التى حصلت «الشروق» على نسخة منه مساحات الأراضى المعتدى عليها على النحو التالى، فى حى الجناين 260 فدانا بقرية شندورة، و360 فدانا بالشلوفة، و1200 متر بمنطقة الهيشة، و250 فدانا بمنطقة الرجولة، و60 فدانا بشواطئ قناة السويس بالقطاع الريفى، و250 فدانا بقرية أبوحلب، و50 فدانا بكبريت و30 فدانا بقرية عامر، و20 فدانا مجاورة لنفق الشهيد أحمد حمدى، و80 فدانا بقرية جنيفة و20 فدانا بقرية السيد هاشم، و30 فدانا بقرية أبوعارف و30 فدانا بجبلاية الفار، بجانب مساحات تصل إلى 12000 متر بقرى أبوحسين والحرضة.
ووصلت المساحة فى حى عتاقة إلى 2000 فدان منتشرة على مناطق وحدود حى عتاقة الذى تم حصره بالكامل وإعداد تقريره.
وفى حى فيصل تم حصر 68 قطعة أرض داخل كردون المبانى التى تم تحديدها وفرض القياسات عليها وتسجيلها بالكامل، أما فى حى السويس فوصلت المساحة المعتدى عليها إلى 100 ألف متر من أبرز الأراضى المميزة داخل المحافظة.