تقرير سيادى لرئيس الجمهورية عن آلاف الأفدنة المعتدى عليها بالسويس

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن (جهة سيادية) رفعت تقريرا مفصلا إلى رئاسة الجمهورية، يتضمن مواقع الأراضى الزراعية المعتدى عليها والمجاورة للمجرى الملاحى لقناة السويس والتى تقدر بنحو 10 آلاف فدان.
وقالت المصادر، التى فضلت عدم كشف هويتها، إن التقرير ذكر أن الأمر «لا يتوقف على أزمة التعديات على الأراضى، وإنما يمتد إلى تمثيله قلقا أمنيا، بسبب أهمية مواقع الأراضى المعتدى عليها، والمتاخمة لقناة السويس، وخطورة استحواذ مجهولين عليها»،
ولفتت إلى أن التقرير «تضمن الإشارة لأراضى المناطق الصناعية بمنطقة عتاقة بالسويس، والتى تم الكشف عن تلاعب مسئولين بحى عتاقة بخرائطها لتوزيع آلاف الأمتار على بعض رجال الأعمال، ما أدى لخسائر مادية للدولة تجاوزت 400 مليون جنيه».
من جانب آخر كشف طلعت عبدالحليم، وكيل وزارة الزراعة بالسويس،عن اعتداء من سماهم «مافيا الأراضى» على آلاف الأفدنة من أراضى الدولة وأراضى شباب الخريجين، والذين اتهمهم بتهديده وزملائه فى مديرية الزراعة للتغاضى عن المخالفات، موضحا: «حاولوا إدخالى السجن وتشويه سمعتى عن طريق تلفيق القضايا، متعاونين فى ذلك مع مسئول بهيئة التنمية والتعمير بالسويس، لإرغامى وزملائى على وقف تنفيذ قرارات إزالة التعديات من على أراضى الدولة وشباب الخريجين».
وأضاف عبدالحليم: «بداية المواجهة تزامنت مع تنفيذ مشروع الصوب الزراعية والبيت الريفى لشباب الخريجين بمحافظة السويس، والتى استهدفنا من خلالها إنشاء 500 منزل و500 صوبة زراعية، وأثناء مسحنا جميع الأراضى بالقطاع الريفى، اكتشفنا هذا الكم الهائل من التعديات والتى حصرناها جميعا»،
وتابع: «رفعنا تقريرا عن التعديات لمحافظ السويس، والذى شكل لجنة موسعة من وزارة الزراعة وهيئة التنمية والتعمير والمحافظة لمسح جميع الأراضى، وأعقب ذلك قرار وزير الزراعة بإزالة جميع التعديات»، لنكتشف حينها أن رجل أعمال يقف وراء التعدى على 5 آلاف فدان، وأنه أنشأ عدة شركات لاستصلاح الأراضى بأسماء مختلفة ليحصد ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم تمليكهم الأراضى التى لا يمتلكها، وأوهم ضحاياه أنه حاصل على موافقات بتخصيص الأراضى من وزارة الزراعة وهيئة التنمية والتعمير.
وأشار عبدالحليم إلى أنه وزملاءه «يتعرضون لضغوط من رجل الأعمال، والذى استعان بمجموعة من الشخصيات المهمة فى المحافظة (بينهم نواب) للحصول على موافقتنا بضمه إلى مشروع مبارك لشباب الخريجين، وحين رفضنا لفق لنا العديد من القضايا (حفظت منها 4 بلاغات) بغرض الزج بنا فى السجن».