رفع ملف الأراضي في "القناة وسيناء" إلى الرئاسة قريبا

خاص - أموال الغد :
كشفت مصادر رقابية رفيعة المستوى عن قيام الجهات الرقابية بمنطقة القناة وسيناء بحصر الأراضى الحاصل عليها بعض أعضاء مجلس الشعب بمحافظات السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء، تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية، بعد صدور تعليمات للجهات الرقابية والأمنية بحصر الأراضى المسجلة باسم النواب بمناطق معروفة بنشاط الاستثمارات فيها وبالتالى ارتفاع قيمتها مثل شرم الشيخ ورأس سدر. كما تتضمن عمليات حصر الأراضى التى تم تخصيصها لشركات استصلاح يمتلكها أو يشارك فى مجلس إدارتها أقارب أعضاء مجلس الشعب، والتى تشير الأرقام المبدئية للحصر لتجاوز مساحة هذه الأراضى 150 ألف فدان، والتى تقدر بمليارات الجنيهات.
وأكدت مصادر رقابية أن الحصر الذى يتم الآن هو الثانى من نوعه، والذى يخص بعض أعضاء مجلس الشعب بتعاملاتهم بعد قضية العلاج على نفقة الدولة، وما يتطابق بين القضيتين هو التأشيرات التى حصل عليها أعضاء بمجلس الشعب، ومن بينهم من حصل بأوامر بيع مباشرة من محافظين على مئات الأفدنة مقابل 25% فقط من ثمن الأرض الحقيقى، وهو ما ثبت بالمستندات فى محافظاتى جنوب سيناء والسويس، والتى تم التخصيص المباشر والبيع داخلهما لاثنين من أعضاء مجلس الشعب ، حسبما ورد بصحيفة الشروق.
ومن جانب آخر، بدأت إحدى الجهات السيادية بالسويس اتخاذ خطوات فعلية لإزالة التعديات على مساحات جديدة من الأراضى التابعة لها، والتى تم الاعتداء عليها عن طريق جمعيات الاستزراع واستصلاح الأراضى، وتقع بشرق قناة السويس وشرق نفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة شمندورة بالسويس ومدينة الشروق والأراضى المعتدى عليها بطريق السويس القاهرة، وذلك بعد أن تم تسليم إنذارات للمعتدين على هذه الأراضى قبل التنفيذ والطرد بأسبوعين لإخلاء الأراضي.