تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من خط الصعيد البحر الأحمر

«لن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ازدواج خط الصعيد البحر الأحمر فى الوقت الحالى، فضعف حركة المرور به لا تستلزم ازدواجه، حيث لا تزال كثافة السيارات المارة به منخفضة للغاية»، بحسب ما قاله رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ويشير رشيد، الذى يعتزم زيارة الصعيد قريبا، إلى أن «هذه ليست وجهة نظره فقط، بل هذا أيضا هو الرد الذى تلقاه من مجلس الوزراء حين عرض عليه الأمر، وطالبه بتخصيص الأموال اللازمة لتمويل المرحلة الثانية»، بحسب قوله، موضحا أن تمويل المرحلة الثانية «ليس متوافرا فى الوقت الحالى».
كان رشيد قد ذكر، فى تصريحات صحفية منذ يومين، أنه تقدم بطلب لمجلس الوزراء لتخصيص 1.5 مليار جنيه، لتمويل ازدواج طريق الصعيد البحر الأحمر، الذى يربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر، بناء على مذكرة تقدمت بها الشركة القومية للتشييد، المنفذة للمرحلة الأولى للطريق، من خلال شركة حسن علام التابعة لها، لبدء أعمال المرحلة الثانية من ازدواج الطريق.
ولكن «بعد الإطلاع على حالة الطريق وكثافة السيارات المارة به، تبين لنا أننا لسنا فى حاجة ملحة إلى تخصيص موارد لهذه المرحلة فى الوقت الحالى، وعندما يستدعى الأمر لاستئناف العمل به مرة أخرى، سنبدأ على الفور فى التنفيذ»، بحسب تعبير الوزير.
كان وزير الاستثمار المستقيل لمنصب فى البنك الدولى، محمود محيى الدين، قد أعلن، عقب افتتاح الرئيس للمرحلة الأولى من هذا الخط فى أوائل العام، أن المرحلة الثانية سيستمر العمل فيها دون توقف بنفس معدات المرحلة الأولى من المشروع. وكان من المقرر، وفقا لمحيى الدين، أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع خلال 3 سنوات ونصف السنة من افتتاح المرحلة الأولى وبتكلفة تقديرية تصل إلى 1.2 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، قال رشيد إن قانون إدارة الأصول، «لم يعرض حتى الآن على مجلس الوزراء أو على المجموعة الاقتصادية»، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرضه على مجلس الشعب فور الانتهاء من مناقشة تفاصيله فى مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الأمر «غير مرتبط بانتخابات مجلس الشعب المقبلة».
ويعد مشروع قانون إدارة الأصول واحدا من 5 مشروعات قوانين تركها الوزير السابق، محمود محيى الدين، قبل استقالته.