طريق الصعيد وأولويات الحكومة

منذ نحو 3 أشهر فقط وبالتحديد 16 يوليو الماضي أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار و قتها انه سيتم البدء في المرحلة الثانية بطريق الصعيد البحر الأحمر وان معدات شركة حسن علام للمقاولات والتابعة لقطاع الأعمال العام لن تغادر مواقعها بعد انتهاء المرحلة الأولي لتستكمل المرحلة الثانية التي تستهدف ازدواج الطريق عقب عيد الفطر "الفائت"
قال محيي الدين بوضوح إن التمويل اللازم للازدواج ويقدر بنحو 1.5 مليار جنيه جاهز وسوف يتكفل به صندوق إعادة الهيكلة بقطاع الأعمال العام.
كان منطقيا جدا ان نثق في كلام الوزير فبالتأكيد لابد ان يكون قد حصل علي الضوء الأخضر من حكومته علي تمويل المرحلة الثانية من المشروع الضخم الذي يخدم الصعيد بأكمله. لذلك كانت دهشتنا بالغة عندما خرج علينا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بعد أقل من 3 اسابيع علي رحيل محيي الدين إلي واشنطن مؤكدا ان تمويل المرحلة الثانية من الطريق غير متوفر!! وان هناك أولويات أكثر أهمية أمام الحكومة خاصة ان حركة مرور السيارات علي الطريق مازالت قليلة وفقا لما قاله الدكتور أحمد نظيف لرشيد!!
المفاجأة لم تكن في ان هذا الموقف الرسمي يثبت مجددا ان الحكومة بالفعل تعمل كجزر منعزلة وانه لا يحكمها اية ثوابت أو سياسات مؤسسية.
المفاجأة هي اننا كنا نظن ان سياسة الجزر المنعزلة تقتصر علي الممارسات اليومية أو المشروعات الصغيرة ولم نكن نتوقع ان الأمر وصل إلي مشروعات البنية الأساسية القومية والتي يعد طريق الصعيد احدها ان لم يكن اهمها خلال العقود الثلاثة الماضية فالطريق خدم جزءا من الوطن ظل طويلا يعاني من الاهمال والنسيان وكان بمثابة "مصالحة" للصعيد الذي سيستفيد باكمله من حركة التنمية الشاملة التي سوف يخلقها الطريق. الغريب والذي لا يعرفه الكثيرون ان القطاع العام هو الذي تكفل بتمويل الطريق حتي الآن وليس موازنة الدولة التي تدفع سنويا بسخاء ضعف ميزانية "الازدواج" لدعم المصدرين. حقا مازالت حكومة د. نظيف قادرة علي ادهاشنا حتي الآن!!