القائمة العراقية :رئاسة علاوي قابلة للتفاوض.. وليست هناك تسميات للمناصب

أوضحت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أن "كل المناصب السيادية قابلة للتفاوض، بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب"، مشيرة إلى أنه "ليس هناك ما هو ثابت، و(العراقية) تتمسك باستحقاقها الانتخابي والدستوري لتشكيل الحكومة المقبلة".
وحول المقترح الذي تم تداوله مؤخرًا في أن تسند رئاسة الجمهورية إلى علاوي مع منحه صلاحيات أمنية واقتصادية، قالت المتحدثة في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين: إن "كل المقترحات قابلة للتفاوض".
وفي ردها على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن "العراقية" توافق على ترشيح نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، لرئاسة الوزراء، قالت: "أنا لم أذكر اسم المالكي، فقرارنا بعدم المشاركة في حكومة يترأسها المالكي ثابت، ولن نتراجع عنه، وهناك أسماء مطروحة غير المالكي"، في إشارة إلى إمكانية أن يكون الدكتور عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني العراقي، لرئاسة الحكومة، وأن يتم إسناد رئاسة الجمهورية لعلاوي مع منحه صلاحيات إضافية.
وقالت: "ليس هناك أي تسمية للمناصب السيادية حتى الآن، وكل الاحتمالات قابلة للتفاوض على طاولة الحوار التي دعا إليها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان"، منبهة إلى أن ائتلافهم "يدعم مبادرة الرئيس بارزاني بقوة، ونعمل من أجل تحقيقها، لتجلس الأطراف الأربعة الفائزة في الانتخابات، وتصل إلى صيغة تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية".
ونفت المتحدثة أن يكون هناك أي حوار مع ائتلاف المالكي، وقالت: "إن ائتلاف دولة القانون لم يرد على ورقة الإصلاح الوطني التي تقدمنا بها، كما أنهم لم يوضحوا لنا ماذا يعنون وكيف ينظرون إلى حكومة الشراكة الوطنية وآليات عملها، وما هي الضمانات بعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في الحكومة السابقة من إقصاء وتهميش واعتقالات وإبعاد العراق عن حاضنته العربية".