«الزراعة المعدلة وراثيا تزيد من فرص مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وهناك أهمية قصوى للاعتماد على الهندسة الوراثية فى زراعة هذه السلعة الاستراتيجية»، هكذا قال جون اوديس، نائب رئيس مؤسسة القمح الأمريكى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وفى دفاعه عن استخدام الهندسة الوراثية فى زراعة القمح، استند اوديس إلى أن المزارعين يقبلون على زراعة محاصيل أخرى تحقق لهم أرباحا أكبر مقارنة بارتفاع تكلفة زراعة القمح بالطرق التقليدية، ضاربا المثل بتراجع المساحات المزروعة من القمح عالميا بمتوسط 2% خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية، فى الوقت الذى ارتفع فيه إنتاج الذرة بنحو 20 % «مدفوعا بفرص الربحية الأكبر المتحققة فى ظل الاعتماد على الهندسة الوراثية». وتعليقا على ما يثار من المخاوف من المخاطر الصحية للزراعة المعدلة وراثيا، قال ادويس إن طرح هذه المنتجات فى الأسواق «لا يتم إلا بعد اعتماد الحكومات لها، أى بعد التأكد من سلامتها، وبالنسبة للقمح لن يتم طرحه تجاريا قبل أن يتم الانتهاء من كل الدراسات الخاصة به والتى ستستغرق من 7 إلى 10 سنوات». وتواجه المحاصيل المعدلة وراثيا انتقادات من خبراء ونشطاء تتهمها بالخطورة على صحة الإنسان وعلى أنماط الزراعة الفلاحية. ودعا العديد من خبراء بمؤسسة القمح الأمريكى إلى الاعتماد على الزراعة المعدلة وراثيا لتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعى فى ظل تنامى الطلب، وذلك خلال المؤتمر السنوى للمنظمة بالقاهرة، مشيرين إلى أن المساحات المزروعة بالهندسة الوراثية ارتفعت إلى 134 ألف هكتار خلال العام الماضى فى 25 دولة، من ضمنها مصر.