النقابات المهنية تعود للحياة

أثار تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 حالة من الترقب فى النقابات المهنية انتظارا لصدور الحكم النهائى من المحكمة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية القانون، حل كل مجالس النقابات المهنية، بحسب عضو مجلس نقابة المحامين، محمد طوسون، الذى يؤكد أنه فى حال قضت المحكمة بعدم دستورية القانون ستحل كل مجالس النقابات المهنية، ويقول «لو أخذت المحكمة بعدم الدستورية سيكون لازما حل جميع مجالس النقابات التى انتخبت وفقا للقانون 100».
ويضيف طوسون «الانتخابات ستكون غير قانونية لأنها أجريت تحت مظلة قانون غير دستورى»، مشيرا إلى أن التقرير أكد أن القانون غير دستورى لأسباب خاصة بطريقة تشريعه.
فى المقابل، اعترض عضو مجلس نقابة التجاريين، شريف قاسم، على القول بعدم دستورية القانون بأكمله «القانون به مشكلة أساسية فى شرط الانعقاد الثانى للجمعية العمومية، وهو شرط غير موجود فى أى انتخابات ثانية». وأضاف قاسم، «نسبة حضور الأعضاء فى أى انتخابات أخرى خلال الانعقاد الثانى للجمعية العمومية غير محددة، لكن القانون 100 يحدد حضور 30 % من الأعضاء وهو ما يتسبب فى أزمة».
وينتقد قاسم تعيين لجنة قضائية للنقابة التى تفشل فى إجراء انتخابات ويقول «قد يكون هذا عيبا فى القانون، ولكن لا يصل لحد عدم الدستورية». وبحسب التقرير، فإن عدم دستورية القانون تأتى من أنه لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه قبل تقديمه وعرضه على مجلس الشعب.
فى حين وصف عضو مجلس نقابة الأطباء والقيادى فى الإخوان المسلمين، عصام العريان، التقرير بأنه «عودة للحياة النقابية من جديد»، ويضيف «منذ صدور القانون أصبحت الحياة النقابية مجمدة»، مشيرا إلى ضرورة صدور الحكم فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى خشيته تعطيل الدولة للحكم مثلما هو الحال فى عدد من الأحكام المهمة، على حد قوله.
ويتفق مع العريان عضو حركة «مهندسون ضد الحراسة»، عمر عبدالله، ويقول «إلغاء القانون يمثل رجوع الحق الأصيل لأصحابه»، ويتابع «لابد أن تكون هناك مواعيد لإجراء الانتخابات النقابية وفقا لكل نقابة». ويضيف «لو قضت المحكمة بعدم الدستورية، سنقرر إجراء انتخابات نقابة المهندسين فورا، لانتخاب نقيب مهما كان انتماؤه السياسى أو الحزبى».
ومن جانب، يقول الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أيمن عبدالوهاب، إن التقرير سيساهم فى تسريع الأداء النقابى مرة أخرى بعد أن جمد لفترة كبيرة منذ إقرار القانون.
ويضيف «القانون أثر بشدة على الحياة النقابية، وأدى إلى تجميد ما يزيد على 8 نقابات مهنية بسبب نصوصه الخاصة بالانتخابات»، ويتابع «لو تم الحكم بعدم الدستورية سيكون من الواجب الدفع بقانون جديد للنقابات المهنية».