إدارة أوباما تستأنف حكمًا بشأن زواج المثليين

قررت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس، الثلاثاء، استئناف حكم أصدره قاض ٍيمنع الحكومة الأمريكية من حظر زواج المثليين جنسيّا، وذلك في خطوة قد تقوض الدعم بين القاعدة الليبرالية التقليدية لأوباما قبل انتخابات هامة.
وتقدمت إدارة أوباما بطلب استئناف إلى دائرة ماساتشوستس في المحكمة الجزئية الأمريكية لدعم قانون الدفاع عن الزواج الذي يحظر زواج المثليين.
ورغم أن أوباما يعارض القانون إلا أن متحدثة باسم وزارة العدل قالت إن الإدارة تدافع عن التشريع؛ لأنها ملزمة بالدفاع عن القوانين الاتحادية عندما يطعن فيها أمام المحاكم.
وأضافت تراسي شمالر المتحدثة باسم وزارة العدل قائلة "كشأن يتعلق بالسياسات.. فإن الرئيس أوضح أنه يعتقد أن قانون الدفاع عن الزواج ينطوي على تمييز ويجب الغاؤه."
وقالت "وزارة العدل تدافع عن التشريع مثلما تفعل بشكل تقليدي، عندما يطعن في قوانين أصدرها الكونجرس."
والحكم الذي تستأنفه الحكومة صدر في يوليو/ تموز عن القاضي الجزئي جوزيف تورو في بوسطن الذي وجد أن القانون ينتهك التعديل العاشر للدستور الأمريكي، الذي يحمي حقوق الولايات والفقرة التي تضمن حماية متكافئة وفق القانون.
وشمل الحكم تمتع الأزواج من المثليين بنفس الامتيازات والحصانات الزوجية الاتحادية المستحقة للأزواج في الزيجات بين الرجال والنساء.
ويأتي الاستئناف في وقت صعب لأوباما يحاول فيه دعم قاعدته الليبرالية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي من المتوقع أن يخسر فيها حزبه الديمقراطي الكثير من المقاعد لصالح الجمهوريين، وقد يفقد الديمقراطيون الهيمنة على مجلس النواب الأمريكي.