الادعاء الهولندي يسعى إلى إسقاط تهمة إهانة المسلمين عن فيلدرز

طلب مدعون، اليوم الثلاثاء، من محكمة تنظر قضية النائب الهولندي جيرت فيلدرز، وهو شخصية محورية في التحركات الأخيرة الرامية لتشكيل حكومة ائتلافية؛ إسقاط تهمة إهانة المسلمين.
وما زال فيلدرز يواجه اتهامات بالتحريض على الكراهية والتمييز ضد المسلمين، حتى إذا وافقت المحكمة على إسقاط الاتهام، بأنه أهان المسلمين من خلال تشبيه الدين الإسلامي بالنازية.
والادعاء بصدد إنهاء مرافعته في القضية، اليوم الثلاثاء، ضد فيلدرز، وسيقدم يوم الجمعة طلبه المتعلق بتوقيع العقوبة.
وبعد انتخابات يونيو غير الحاسمة والمحادثات التي أعقبتها بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، من المتوقع أن تؤدي حكومة أقلية جديدة مؤلفة من الحزبين الليبرالي والديمقراطي المسيحي، اليمين القانونية يوم الخميس، اعتمادًا على تأييد حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز.
ومن أجل الحصول على تأييده، وافق الحزبان على حظر النقاب وتشديد القيود على الهجرة.
وقال الادعاء، إنه رغم أن تعليقات فيلدرز التي أدلى بها بشأن المسلمين تنطوي على إهانة إلا أنها ليست مخالفة للقانون.
وقال الادعاء، في موقعه على الإنترنت، التعليقات التي أدلى بها فيلدرز كانت موجهة إلى الدين الإسلامي، ووفقا للمدعي العام فإن القانون الهولندي ينص على أن هذا الأمر لا يخضع لعقاب.
ولم يكن الادعاء في الأصل يريد توجيه الاتهام إلى فيلدرز بإهانة المسلمين، قائلا إنه يحظى بحماية حرية التعبير، لكن محكمة ألغت قرار الادعاء وأمرت بتوجيه الاتهام إلى فيلدرز.
وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي"، إن محامي الدفاع برام موسكوفيتش الذي سيقدم مرافعته النهائية الأسبوع القادم، ذكر أن طلب التبرئة الجزئي جرت دراسته جيدا، لكنه أكد أن اتهامات التحريض على الكراهية والتمييز أكثر تعقيدا.
ويقول خبراء قانون، إنه من غير المرجح إدانة فيلدرز، وسيواجه السجن أو الغرامة إذا أدين؛ لكن حتى إذا تمت إدانته يمكنه الاحتفاظ بمقعده في البرلمان.
ويقول فيلدرز، إنه قال الصدق بشأن الإسلام، وإن حرية التعبير لأولئك الذين صوتوا له في انتخابات يونيو تحاكم معه، ورفض التراجع عن كلمة واحدة الأسبوع الماضي، عندما نفذ مارس حقه في التزام الصمت أمام المحكمة.
ومن المتوقع صدور حكم في القضية في 5 نوفمبر