دفاع عادل معتوق يطلب البراءة لهشام طلعت والسكرى (إذا أجابا عن عدة أسئلة)

كشفت مذكرة دفاع عادل معتوق أحد أزواج سوزان تميم المقدمة إلى محكمة جنايات القاهرة أنه طلب من المحكمة الحكم ببراءة محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، وهشام طلعت مصطفى من تهمة قتل سوزان تميم، «إذا أجابا على عدة أسئلة تطرح فى مواجهتيهما بالمحكمة» التى لم يردا عليها بحسب محمد عبدالوهاب، محامى معتوق.
وكان دفاع معتوق أودع مذكرة دفاعه فى اليوم السابق على الحكم الصادر منذ 10 أيام بسجن السكرى (28 عاما)، وسجن هشام (15 عاما).وقال محامى معتوق من خلال الجلسة إن: «هناك مجموعة من الأسئلة التى لم يجب عنها المتهمان طوال التحقيقات، وسأطرحها عليهما فإن أجابا عليها سأطلب لهما البراءة» إلا أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى ظلا صامتين دون رد.
وأضاف أن أسئلته لمحسن السكرى هى: أين السكين التى اشتراها من أحد محال دبى قبل يوم من قتله سوزان تميم مباشرة، التى اختفت بعد الحادث، ولم تعثر عليها جهات التحقيق نهائيا».وقال إن محسن «زعم كذبا فى التحقيقات أنه عاد بالسكين إلى مصر واحتفظ بها فى فيللته بمدينة شرم الشيخ قبل أن يهديها لشقيقه أشرف السكرى، وعندما استدعت النيابة العامة شقيقه وطلبت منه تقديم السكين لها، قدم لها سكينا أخرى صغيرة عبارة عن قصافة لا تصلح لقتل دجاجة زاعما أنها السكين الحقيقية التى اشتراها، وذلك بهدف تضليل العدالة».
وأوضح عبدالوهاب: «بمراجعة المحل الذى اشترى منه السكرى السكين المستخدم فى القتل تبين أنه اشتراه ب(الفيزا كارد)، ووقع على إيصال الشراء بخط يده لنوع آخر من السكين حاد وقاطع ويصلح للقتل، وهو الذى استخدمه فعلا فى قتل سوزان تميم» بحسب قوله.وأكد أن هذه السكين «اختفت، ولم تظهر نهائيا، بينما يصر السكرى على أنه لم يستخدمها فى قتل المجنى عليها، لأنها أصلا لا تصلح للقتل، فلو كان صادقا فليرشد المحكمة عن مكانها، لكنه لم يفعل لأنه ألقى بالسكين فى مياه الخليج العربى، ليتخلص منها لوجود دماء سوزان تميم عليها».
وأضاف: «السؤال الثانى الذى أوجهه لمحسن السكرى هو أين الحذاء الذى اشتراه من أحد المحال فى دبى، ووجدت له آثار مدممة على أرضية شقة سوزان تميم، وهو الحذاء الذى اختفى، ولم يعثر له على أثر له حتى الآن، رغم أن السكرى زعم أنه احتفظ بالحذاء الذى اشتراه (بالفيزا كارد) فى فيللته بمدينة شرم الشيخ، وعندما ذهب ضباط الشرطة لتفتيش الفيللا لم يجدوه، مما يدل على أن المتهم ارتكب الجريمة، ثم تخلص من الحذاء لأنه له بصماته على أرضية الشقة، وسيثبت أن المتهم محسن السكرى تواجد داخل شقة سوزان تميم لحظة قتلها، وهو ما يقطع بأنه القاتل فعلا».
وقال فى السؤال الثالث: «إذا كان السكرى يزعم أن الملابس الملطخة بدماء سوزان تميم وعليها بصمته الوراثية التى عثرت عليها شرطة دبى فى مكان قريب من شقة سوزان تميم لا تخصه كما زعم فى التحقيقات، فأين هى الملابس الحقيقية التى اشتراها فعلا من دبى ب(الفيزا كارد)، ولم يرشد الشرطة عنها حتى الآن، لإثبات أن الملابس الملطخة بالدماء لا تخصه».
وواصل عبدالوهاب: «الملاحظ أن السكرى اشترى أدوات وملابس وحذاء بالفيزا وثابت نوعها، لكنها اختفت جميعها بعد قتل سوزان تميم، لأنه استعملها فى عملية القتل، فتخلص منها ولم يحتفظ بها، وتم العثور فقط على ملابسها التى ألقاها فى صندوق الحريق بالقرب من شقة سوزان تميم، ولكنه عند مواجهته بها أصر أنها لا تخصه، زاعما أنه اشترى ملابس أخرى لكنه لم يرشد عنها نهائيا، مما يقطع بكذبه حتى يحصل على البراءة».
واستطرد محامى عادل معتوق أنه يطرح سؤالا لم يجب عنه هشام طلعت نهائيا طوال التحقيقات رغم أن جميع محامييه أصروا على أن المكالمات المسجلة له مع محسن السكرى «ملفقة ومفبركة، فإذا كانت كذلك، فليقل لنا من هو الذى فبركها وركب صوته بهذا الشكل».وأضاف: «السكرى، ليس له خبرة فى مجال الصوتيات حتى يسجل لهشام طلعت ثم يركب له كلمة من هنا وهناك، وعندما أراد أحد محاميى هشام طلعت التأكيد على إمكانية تركيب جمل صوتية، ذهب لشركة متخصصة لفعل ذلك، لكنها لم تستطع تركيبها».
وأشار إلى أن «محاميى هشام طلعت تباروا فى الدفاع عن السكرى، ونسقوا مع محاميه عاطف المناوى، وكان ذلك كفيلا ليرشدهم محسن عمن سهل له فبركة التسجيلات الصوتية، كما أكدوا مرارا للمحكمة، ويأتوا به للمحكمة للشهادة، لكن ذلك لم يحدث أبدا لأن التسجيلات حقيقية، وطوال عامين من المحاكمة لم يقل لنا محامو هشام طلعت من هم الأشخاص المزعومون الذين فبركوا التسجيلات أو البرامج التى استعان بها المتهم محسن السكرى فى تركيب التسجيلات».
وأضاف محامى معتوق أنه لا يقدح فى صحة التسجيلات والادعاء بأن إحدى المكالمات أقصر مدة 33 ثانية عن المدة الثابتة فى فاتورة الهاتف المحمول للمتهمين، لأنه من الوارد ألا يبدأ محسن السكرى التسجيل لهشام طلعت من أول ثانية.وتساءل محامى معتوق عن «السر وراء إحجام محامى هشام طلعت عن إجراء مضاهاة لبصمة صوت هشام طلعت لإثبات أن المكالمات لا تخصه أو أنها مفبركة، حتى لا يتضح للجميع أن ما يشيعونه عن أن المكالمات مفبركة، غير صحيح، وساعتها لن يستطيعوا الاستمرار فى التشكيك فى صحة المكالمات.
واختتمت المذكرة بالقول أنه منذ اليوم الأول لسقوط المتهمين تحت سيف القانون وأنظار العالم أجمع تتجه إلى كلمة القضاء المصرى فى هذه القضية التى دارت رحاها على أراضى العديد من الدول كفرنسا وانجلترا وسويسرا ولبنان والإمارات ومصر. وواصلت أن «اللين فى موضع الشدة لا ينفع إلا رجلين أساءا إلى نفسيهما والى بلدهما معا.
وأما الصرامة فى الحكم فهى تنفع الناس جميعا... فخيروا لعدلكم بين أن يخرج المتهمان بعد الحكم ضاحكين فرحين بالحياة.. وبين أن تخرج الأمة باكية فى حصنها الحصين الباقى للضعفاء فى هذا البلد».