برلمانى يتهم موظفى هيئة رقابية بتلقى حوافز شهرية من شركة خاصة

تقدم عباس عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب، بسؤال برلمانى إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير التجارة والصناعة، يتهم فيه موظفى هيئة الصادرات والواردات فى ميناء العين السخنة (هيئة رقابية)، بتلقى حوافز شهرية من شركة الميناء (شركة خاصة)، فيما امتنعت الشركة عن الرد.
وقال عبدالعزيز إن شركة ميناء العين السخنة تقدم حوافز شهرية للعاملين فى إدارة الصادرات والواردات، كل حسب تقريره ودوره وخدماته لها، وتختصهم بهبات متمثلة فى أتوبيسات لنقلهم، ذهابا وعودة، وملابس وأحذية.
وأكد النائب أن لديه نسخة من كشوف الحوافز الشهرية، فيها أسماء الموظفين، وما يحصل عليه كل منهم من الشركة، ووصف الأمر، فى سؤاله البرلمانى، بأنه «كارثة»، مطالبا وزير التجارة بمنع الموظفين من تلقى أى أموال من إدارة الميناء أو غيرها، لأن ذلك مخالف قانونيا.
وفى سياق مقارب، أكدت مصادر فى ميناء العين السخنة أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تحفظت على مستندات 1500 رسالة استيراد قادمة من الصين، استوردها رجال أعمال مصريون خلال ال18 شهرا الماضية، فيما تقدم عضو فى مجلس الشعب بسؤال برلمانى يطالب فيه بمنع موظفى الصادرات والواردات فى ميناء السخنة من تقاضى حوافز شهرية من شركات الاستيراد.
وذكرت المصادر أن الرسائل المتحفظ على أوراقها تضم أجهزة كهربائية وقطع غيار وخامات ومنسوجات، وسلعا استراتيجية، من بينها الأسمنت وحديد التسليح وإطارات الكاوتش والبطاريات واللمبات.
من جانب آخر، قال شريف نبيل، مدير شركة للاستيراد بميناء العين السخنة، إن الشركات الصينية رفضت رد أموال 40 شركة استيراد، أو تسلم بضائعها المعادة، ردا منها على قرار وزير التجارة بحظر دخول البضائع إلا بشهادة جودة معتمدة. ووصف مسئول فى هيئة الصادرات والواردات بميناء العين السخنة، الإجراءات الوقائية الجديدة بأنها «الأقوى من نوعها فى الشرق الأوسط»، موضحا أنها لا تكتفى بالكشف على البضائع فى معامل الموانى، بل وتشترط شهادة الجودة حتى تتحمل الحكومة الصينية مسئوليتها عن المنتجات الواردة.