أيمن نور: إبراهيم عيسى أقيل من الدستور لإصراره على نشر مقالاتي

كشف الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد المصري المعارض، النقاب عن تفاصيل حوارات واتصالات هاتفية كان طرفا فيها، قال إن لها علاقة مباشرة بإقالة الكاتب إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة.
وقال نور في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، إنه ينوي الكشف عن التفاصيل الكاملة للضغوط التي مورست على إبراهيم عيسى من جانب مالك "الدستور" الحالي الدكتور السيد البدوي، خلال مؤتمر صحفي يعقده مساء اليوم الأربعاء بمدينة الإسكندرية، عقب ندوة يحضرها البرلماني المصري السابق طلعت السادات.
وأضاف نور أن التفاصيل التي سيكشف عنها لها علاقة بمقالاته في الصحيفة التي كانت أحد أبرز الأسباب التي جعلت العلاقة تتوتر بين عيسى وملاك الصحيفة الجدد، بعدما أصر رئيس التحرير على عدم تدخلهم في سياسة التحرير بينما ظلوا على إصرارهم على رفض وجود مقالات أيمن نور في صحيفتهم، على حد قوله.
وأوضح نور أن عيسى أبلغه بعد أقل من أسبوع على إتمام صفقة بيع الصحيفة أن الملاك الجدد لا يرغبون في استمرار مقالاته، وطلب إليه أن يتوقف عن الكتابة لمدة شهر حتى تهدأ الأمور، لكن نور رفض وهدد بعقد مؤتمر صحفي يفضح فيه نوايا الملاك الجدد، فأثناه عيسى عنه بدعوى أن هذا يضر بسمعة الصحيفة ووعد بتوفيق الأوضاع.
وأشار المعارض المصري المعروف إلى أنه استمر في الكتابة بعدها لكنه فوجئ بانتقال مقاله من صفحة إلى أخرى، فأرسل إلى عيسى خطابا مفاده أنه لو كان الأمر وسيلة لإجباره على التوقف عن الكتابة، فإنه مستعد للتوقف دون ضغوط، خاصة وأنه لم يتقاض أجرا عن تلك المقالات "إلا احترام الصحيفة لها"، على حد قوله.
وتابع أيمن نور في حديثه للوكالة الألمانية إن مقاليه الأخيرين تعرضا لتفاصيل لقاءات جرت بينه وبين الرئيس المصري حسني مبارك في سنوات ماضية، وأنه بات يعلم يقينا أنه تمت التضحية بإبراهيم عيسى جراء مواقفه النزيهة تجاه سمعة صحيفة أسسها وبذل الجهد والوقت لبقائها، وكتاب احترمتهم الصحيفة واحترموها بينما لم يرض عنهم الملاك الجدد الذين تعنيهم مصالحهم في المقام الأول.
ومنذ بداية الأزمة مساء الاثنين، يتردد اسم الدكتور أيمن نور جنبا إلى جنب مع اسم الدكتور محمد البرادعي كسببين رئيسيين في إقالة إبراهيم عيسى الذي كان يصر على نشر مقالاتهما مهما كانت حدتها في الهجوم على النظام الحاكم.
وصدرت "الدستور" اليوم الأربعاء دون أن تحمل اسم رئيس تحرير رغم تأكيد مالكها على عدم إقالة رئيس التحرير كتابيا أو إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة بالقرار بينما لم ينف صدور قرار الإقالة.
وخاطب إبراهيم عيسى مؤسسة "الأهرام" التي تطبع فيها الصحيفة لرفع اسمه من العدد الجديد كونه تمت إقالته بالفعل، ولا يمكن أن يكون مسئولا عما في الصحيفة من مواد منشورة بينما لم يقم بإجازة نشرها.
وضمت الصفحة الأولى من "الدستور" اسم الدكتور السيد البدوي كرئيس لمجلس الإدارة رغم أنه أعلن بالأمس في مؤتمر صحفي ترك المنصب دون أن يسمي بديلا له أو لرئيس التحرير المقال.
كما ضمت الصفحة الأولى مقال الدكتور محمد البرادعي حول حرب أكتوبر الذي كان سببا في إثارة الأزمة بحسب إبراهيم عيسى نفسه بينما ينفي ملاك الصحيفة ذلك.
وضمت الصحيفة افتتاحية موجهة بالكامل للقراء جاء فيها "عزيزي القارئ الدستور ملك لك وحدك ولا يمكن أن يؤثر أي تغيير فيه على سياساته أبدا وسيظل منبرا للحرية والباحثين عن العدل، وسنضرب معكم أوكار الفساد بيد من حديد".
وأضافت الافتتاحية الموجهة للقراء "التغيير في صالحك ولا يمكن أن يكون لأسباب غير مهنية أو حدث لإملاءات من هنا أو هناك، ولا يمكن أن يكون في إطار عملية تصفية لشخص أو غسيل مواقف".