أعلن الوزير التركي المسؤول عن ملف محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي أن رفض الاتحاد التفاوض مع تركيا بشأن عدة مجالات ضرورية للحصول على عضوية الاتحاد تقف وراءه دوافع سياسية، مما يعمق شعور تركيا بالإحباط. وقال ايجيمين باجيس، وزير الدولة التركي، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني في الذكرى الخامسة لبدء محادثات أنقرة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد لا يمكنه أن يبقي تركيا "تنتظر على الباب" إلى الأبد من أجل الحصول على العضوية. ومنذ ذلك الحين بدأت تركيا محادثات في 13 من بين 33 ملفا يتعين استكمالها للحصول على العضوية الكاملة. وتوقفت المحادثات في 17 ملفا بسبب رفض تركيا الاعتراف بقبرص العضو بالاتحاد الأوروبي. وقال باجيس: "عملية التفاوض تتعثر بسبب الخداع السياسي بشكل لم تعهده قط أي دولة مرشحة من قبل". وأضاف: "هذا النهج لا هو نزيه ولا قوي، الشعب التركي أصبح يشعر بالإحباط على نحو متزايد في سعيه نحو الاتحاد الأوروبي". وتظهر استطلاعات الرأي أن مستوى تأييد الأتراك للانضمام للاتحاد الأوروبي الآن أقل من النصف نزولا من نحو 75 % قبل عشر سنوات. ويعارض الرأي العام في الاتحاد الأوروبي في أغلبه منح تركيا عضوية الاتحاد وسط تساؤلات بشأن قبول دولة مسلمة فقيرة يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمة تقع بشكل رئيسي في آسيا في هذا التجمع. وقال باجيس: إن مثل هذه الحجج "تفقد صلاحيتها" في ظل ما تشهده تركيا من تحولات اقتصادية واجتماعية. وتضاعف الناتج الاقتصادي ثلاثة أمثال منذ عام 2002، وقامت الحكومة بتوسيع الحقوق السياسية وحقوق الإنسان بشكل مثير رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقولان إن من الأفضل للحكومة أن تحمي حرية التعبير وحرية العقيدة وتنفذ حكم القانون.