نقابة الصيادلة تنفي وجود خلافات مع مصلحة الضرائب

أبدى أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية للصيادلة استعدادهم لقبول أي مجال للتفاوض مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن الإقرارات الضريبية، نافين بذلك وجود أي خلافات بين الجهتين، موضحين أن النقابة ما زالت متمسكة بالاتفاقية التي أبرمت مع المصلحة في عام 2005 بذلك الشأن.
وطالب أعضاء النقابة، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، بمقر النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية، بتقديم إقراراتهم الضريبية لعام 2011، وفقا للتعاون المشترك الذي ينص عليه اتفاقية 2005، مؤكدين أن النقابة ستستقبل إقرارات الأعضاء بمقر النقابة لتقديمها إلى مصلحة الضرائب، وذلك للتسهيل على الصيدلي عبء خطوات تقديم الإقرار الضريبي.
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور جمال عبد الوهاب، أمين عام النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية، أن النقابة ستتقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا ضد الدعوى القضائية المرفوعة من جانب مصلحة الضرائب سالفًا، مطالبين بمعاملتهم بقانون المواطن العادي وتطبيق الحد الأدنى والأقصى عليهم.
وعن ملف الأدوية المنتهية الصلاحية المنتشرة في الصيدليات؛ مما يمثل كارثة صحية خطيرة يكون ضحيتها المواطن البسيط، أشار عبد الوهاب إلى أن الاجتماع أسفر عن الإجماع على فكرة تقديم خطاب رسمي إلى حاتم الجبلي، وزير الصحة، يتضمن مسؤوليته بإلزام شركات الأدوية بسحب العقاقير المنتهية الصلاحية من الأسواق.
ولفت إلى أنه سيتم توجيه خطاب آخر لشركات الأدوية المختلفة يتضمن التأكيد على مصالح المواطن البسيط، مؤكدين أنه سيتم تحديد مدة زمنية محددة لسحب تلك الأدوية، وإلا سوف تلجأ الجمعية العمومية للاحتجاج على عدم حل تلك المشكلة.