أكد أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية للصيادلة، خلال الاجتماع الذي عقد –أمس- بمقر النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية، على تقديم إقراراتهم الضريبية لعام 2011 وفقاً للتعاون المشترك الذي ينص عليه إتفاقية 2005، مؤكدين أن النقابة ستستقبل إقرارات الأعضاء بمقر النقابة لتقديمها إلى مصلحة الضرائب، وذلك للتسهيل على الصيدلي عبء خطوات تقديم الإقرار الضريبي، مشيرين إلى استعدادهم لقبول أي مجال للتفاوض مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بشان الإقرارات الضريبية، نافين بذلك وجود أي خلافات بين الجهتين. وفى السياق نفسه، أكد د. جمال عبد الوهاب أمين عام النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية، أن النقابة ستتقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا ضد الدعوى القضائية المرفوعة من جانب مصلحة الضرائب، مطالبين بمعاملتهم بقانون المواطن العادي وتطبيق الحد الأدنى والأقصى عليهم. ومن جهه أخرى، أشار إلى أن ملف الأدوية المنتهية الصلاحية المنتشرة في الصيدليات، يمثل كارثة صحية خطيرة يكون ضحيتها المواطن البسيط، مؤكداً أن الاجتماع أسفر عن الإجماع على فكرة تقديم خطاب رسمي إلى وزير الصحة حاتم الجبلي، يتضمن مسئوليته بإلزام شركات الأدوية بسحب العقاقير المنتهية الصلاحية من الأسواق، لافتاً انه سيتم توجيه خطاب آخر لشركات الأدوية المختلفة، يتضمن التأكيد على مصالح المواطن البسيط، مؤكدين انه سيتم تحديد مدة زمنية محددة لسحب تلك الأدوية وإلا سوف تلجأ الجمعية العمومية للاحتجاج على عدم حل تلك المشكلة. حتى نقابة الصيادلة بقى فيها مشاكل تقريبا كده مصر بقى كلها مشاكل