أكد خبراء الاقتصاد أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء التي تعيشها الأسواق المصرية حاليا هي جزء من أزمة الغذاء العالمي، إذ أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في اجتماع طارئ لها قبل يومين، أن التقلبات الحالية في أسعار المواد الغذائية تشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي وتعرض ما يقرب من مليار شخص للإصابة بأمراض سوء التغذية في العالم، محذرة من مخاطر الارتفاع المضطرد في أسعار الحبوب واللحوم والسكر. وتتمثل هذه الأزمة في معاناة الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة من ظاهرة انفلات ملحوظ في أسعارالخضر والفاكهة لم يتوقف عليهما فقط بل إنه امتد ليضع اللحوم والحبوب والزيوت والدواجن الحية تحت طائلته. وأكد الخبراء أن الموجات الحارة والصقيعة التي تعرضت لها مصر كان لها أثار سيئة على معظم الزراعات الأمر الذي أدى إلى قلة الإنتاج لاسيما محاصيل الفاكهة والخضراوات، وأن ارتفاع حرارة الجو تسبب في إتلاف كميات كبيرة من مخزونها، وأدى إلى انخفاض معدل التكاثر لمعظم محاصيل الخضراوات ترتب عليه انخفاض حاد في إنتاجية محصول الطماطم على سبيل المثال خلال العام الجاري من 40 طنا للفدان إلى 15 طنا فقط. واتفقت رؤية الخبراء مع التقرير الرسمي الذي أصدره مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في أن التغيرات المناخية التي تشهدها مصر أدت إلى انخفاض إنتاجيتها الزراعية بنسبة تجاوزت ال 70% مقارنة بإنتاجيتها في العام الماضي، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بطريقة غير مسبوقة وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها في السابق نتيجة قلة المعروض منها، وعلى سبيل المثال حققت أسعار العنب زيادة قدرت بنحو 66% وأسعار الموز 45%. فيما رصدت دراسة حديثة، أعدتها الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية على مدار السنوات الثلاث الماضية تجاوزت ثلث القيمة الحقيقية للأسعار. وكان من أبرز السلع التي شهدت هذا الارتفاع، الأرز المصري السائب الذي بلغت نسبة الزيادة في أسعاره نحو 34%، والفول 22% والعدس 33%، والزيت 32%، واللحم 38%، والدواجن الحية البيضاء 39%. ونقل البنك المركزي المصري عن مصادر رسمية، أن الارتفاع الشهري في معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 85.2 % وبذلك اقترب المعدل في الفترة من سبتمبر 2009 إلى أغسطس 2010 ل 11%، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية على وجه أرجح. وكان ارتفاع الأسعار قد بدأ فعليا منذ عام 2002 وتسارعت وتيرته في الأعوام القليلة الماضية خاصة منذ عام 2007، وأرجع خبراء الاقتصاد السبب في ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها التغيرات المناخية والتقلبات الشديدة في أحوال الطقس لاسيما في المناطق المنتجة للمواد الغذائية التي قد تتعرض في بعض الأحيان لحالات من الجفاف يقلص من حجم إنتاجها.
