مظلة الحماية تحرمنا من التنمية

«المبالغ التى تم رصدها للحفاظ على معدلات النمو غير كافية، غير كافية»، يقول إبراهيم كامل مضيفا أنه إذا كنا نستهدف الوصول إلى معدل نمو 5%، يجب أن يتم ضخ مزيد من الأموال، على الأقل ضعف الرقم الذى تم توجيهه وتقول الحكومة إنه فى حدود 30 مليار جنيه (نصفها من موازنة الدولة ونصفها عبر شراكات عامة خاصة)، للحد من آثار الأزمة المالية.
أما إذا تم الاكتفاء بالرقم الذى أعلنت عنه الحكومة، «فأتمنى أن نحقق معدل نمو 4%»، تبعا لكامل، ورغم هذه التوقعات يقول كامل إنه لم يفقد الأمل. أنا لست متشائما بشأن المدة التى سيمتد فيها تأثير الأزمة، والتحركات التى اتخذتها الحكومات ومجموعة العشرين لمعالجة الأزمة سوف تحد من طول فترة الركود، على حد تعبيره.
متفائل.. والمنتجعات مستمرة فى مشروعاتها
تفاؤل كامل يمتد لقطاع السياحة، وهو واحد من القطاعات التى تأثرت بشدة من تداعيات الأزمة. «أعتقد أن كثيرا من السائحين سيفضلون المجىء إلى مصر عن باقى دول العالم، لأن مصر من أرخص الدول الجاذبة للسياحة عالميا»، على حد تعبيره.
ويرى كامل أن التأثير السلبى الذى حدث خلال الفترة الماضية فى القطاع ربما يرجع إلى الصدمة الأولى للأزمة قائلا: إنها مسألة وقت قبل أن يتم استيعابها. ويرأس إبراهيم كامل، وهو ملياردير مصرى باستثمارات فى الزراعة والمنتجات الغذائية والعطور، إحدى أكبر شركات التطوير السياحى المسجلة فى البورصة وهى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية. كما يمتلك كامل مجموعة كاتو، التى يقدر حجم أصولها بنحو 4 مليارات جنيه وتمتلك شركة غزالة للاستثمار السياحى.
«ما حدث الآن أن أعداد السائحين بدأت تعود إلى معدلاتها قبل الأزمة، وأنا متفائل بشأن الفترة القادمة». لكن هذا التفاؤل لا يمنع كامل من القول إنه كان يجب اتخاذ بعض الإجراءات لمساندة العاملين بالقطاع الفترة الماضية.
وفى الوقت الذى قامت فيه كثير من الشركات بخفض أسعارها، يشير كامل إلى ما يسميها الإجراءات «الأكثر ذكاء» التى قامت بها، حيث قامت بعمل عروض ترويجية، مثل منح يوم إضافى على فترة الإقامة، أو إعفاء الأطفال من أى تكاليف.
ولا يمنع وجود تأثير سلبى للأزمة المالية على قطاع السياحة بالنسبة لكامل من ضخ استثمارات جديدة فى القطاع فى الوقت الحالى، حيث يشير إلى أن شركته، المصرية للمنتجعات السياحية، مستمرة فى تنفيذ خطتها فيما يتعلق بضخ استثمارات لتنفيذ مشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، وفقا للخطة الزمنية التى أعدت قبل الأزمة. وتمتلك الشركة فيها مشروعا ينفذ لصالحها، بالإضافة إلى تطوير باقى مساحة المشروع وإمدادها بالمرافق الأزمة، وبيعها إلى شركات سياحية أخرى.
إعادة النظر فى الساحل الشمالى
تستثمر شركة غزالة، التابعة لمجموعة كاتو، حاليا فى مشروع سياحى كبير فى الساحل الشمالى، قال كامل العام الماضى إنه سيتكلف 100 مليون دولار ليقفز من 300 غرفة فندقية حاليا إلى آلاف الغرف. ويرى كامل أنه يجب النظر للساحل الشمالى فى مصر بشكل مختلف، فبدلا من استغلاله شهوا معدودة طوال العام، يجب أن يستهدف السياحة العالمية.
«ما زالت المساحات المتبقية غير كبيرة، ولا بد أن يكون هناك تخطيط لاستيعاب أعداد غير مسبوقة من السائحين، ومن الممكن أن يصل أعداد السائحين إلى 50 مليون سائح سنويا» يقول كامل مضيفا أن «التخطيط لاستغلال الساحل الشمالى تخطيط قاصر يجب إعادة النظر فيه».
ويشترط كامل توافر عناصر الترفيه، والإمكانات اللازمة للتنقل إلى باقى الأماكن فى مصر لكى تتمكن من استغلال الساحل الشمالى طوال العام «ولا يظل كتلا خراسانية مغلقة طوال العام».
تحرير الزراعة
«قديما كنا نعتقد أن الموز يجب أن يزرع فى أحسن الأراضى الزراعية، لكن اليوم الموز يزرع فى الأراضى الصحراوية، كما يمكن أن نزرع كل أنواع الخضراوات والفاكهة» تبعا لكامل.
يرى كامل أن الفكرة التقليدية بأن أراضى الدلتا من أفضل الأراضى الزراعية، بدأت تتغير، لأن أراضى الدلتا بدأ يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية إلى حد أصبح يضر الزراعة، «لذا يجب أن نتوسع فى استبدال أراضى الدلتا بأخرى صحراوية، والتخلى عن سياسة التمسك بالأراضى الزراعية» تبعا لكامل.
يقول إبراهيم كامل إنه إذا استلزم الأمر التضحية بفدان زراعى يجب ألا نتقاعس عن زراعة 10 أفدنة أمامه فى الصحراء.
ويرى رجل الأعمال الذى يمتلك واحدة من كبرى الشركات المختصة بتصدير النباتات أنه من الأفضل أن يتم تحرير الزراعة بالكامل. «لأنه كلما فتحنا النوافذ كلما يسير العمل بنجاح، وكلما أوجدنا ظروفا غير طبيعية سوف تضر على المدى البعيد. فلا يجوز أن نعطى الفلاح مستلزمات الزراعة بأسعار غير حقيقية (مدعومة)، بدعوى أننا نحمى الفلاح، وفى المقابل نأخذ منه المنتجات الزراعية بأسعار أقل من الأسعار العالمية».
ويفضل كامل أن يباع السماد بالأسعار العالمية، وتباع المنتجات الزراعية بنفس الأسعار، والتخلى عن سياسة الدعم لأن «أى نوع من أنواع الدعم دائما ما يؤدى إلى سوء استخدام السلعة أو الخدمة المدعمة، فسياسة الدعم سياسة خاطئة 100%».
ويرى كامل أنه كان من الأفضل أن يتم إلغاء الدعم على الصناعة التى ما زالت تعيش مرحلة حماية منذ 30 عاما. «الطفل الذى يبقى فى الحضانة 30 عاما من الأفضل أن يموت»، على حد تعبيره.
كامل يقول إنه إذا كنا أقدمنا على تحرير القطاع منذ ذلك الوقت كان حجم الصناعات العالمية، والاستثمارات الأجنبية، التى دخلت إلى البلاد أضعاف ما يوجد فى الوقت الحالى، لكن تحت مظلة الحماية، «حرمنا من تنمية الصناعة».
وإذا كان تحفيز الاستثمار هو الحل الأمثل، من وجهة نظر كامل، للخروج من الركود الذى يصيب الاقتصاد فى الوقت الحالى، إلا أنه ينتقد ما يسميه تعنت البنوك المصرية فى منح الائتمان مع بداية الألفية. «وزاد من هذا الوضع سوءا ما حدث على القطاع المصرفى، والطريقة التى تم التعامل بها مع موضوع التعثر، والتسهيل فى منح الائتمان، فتحولت البنوك من مكان من المفترض أنه يقدم الائتمان إلى أماكن لا تأتمن أحدا» على حد تعبيره.