اليوم أولى جولات المبارزة القانونية فى قضية مقتل سوزان تميم

تبدأ اليوم أولى جلسات مرافعة النيابة والدفاع فى قضية اتهام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، صاحب مجموعة طلعت مصطفى، بتحريض محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فى دبى عام 2008.
ومن المقرر، وفق بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت، أن تستمع المحكمة اليوم برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة إلى مرافعة النيابة أولا، ثم المدعين بالحق المدنى، فدفاع المتهم الأول محسن منير على السكرى، ثم دفاع المتهم الثانى هشام طلعت، وأشار أبوشقة ل«الشروق» إلى أنه من المحتمل ألا يبدأ فريق دفاع هشام طلعت بإبداء دفعوهم فى جلسة اليوم نظرا لضيق الوقت، أو قد يتغير الوضع حسب ما تراه هيئة المحكمة، على حد قوله.
وأضاف أن «هيئة دفاع هشام طلعت جاهزة للمرافعة منذ شهر يونيو الماضى إلا أننا التزمنا بالإضراب الذى أعلنته نقابة المحامين خلال الأزمة مع القضاة»، وقال أبوشقة إن هشام طلعت لم يطلب من هيئة الدفاع أى شىء تاركا للمحامين إبداء ما يرونه من دفوع قانونية وموضوعية، موضحا أن هيئة الدفاع ستسير فى خطتها المتفق عليها، حيث يقوم دفاعه على الفصل بين المتهمين، بخلاف طريقة دفاع المحامى فريد الديب، الذى يحاول نفى التهمة عن السكرى ومن ثم يضمن براءة هشام طلعت، وأشار أبوشقة إلى أن هيئة الدفاع اتفقت على توزيع الأدوار فيما بينها دون تعارض، وأنه هو من سيبدأ المرافعة من بين أعضاء هيئة الدفاع عن هشام.
ومن المتوقع أن يسيطر خطاب التنازل عن دعوى التعويض الذى أرسله عبدالستار تميم، والد المجنى عليها، لمحكمة الجنايات، على جلسة السكرى، خصوصا أنه أثار جدلا قانونيا حول مدى تأثيره على الدعوى المنظورة أمام القضاء حاليا.
بينما سيركز دفاع عادل معتوق، أحد أزواج سوزان تميم والمدعى بالحق المدنى، على الدعوى القضائية التى قام بتحريكها أمام القضاء اللبنانى، واتهم فيها كلا من محسن السكرى، وهشام طلعت وشقيقه طارق، وعبدالستار تميم والد المجنى عليها بالاشتراك فى قتلها، وطالب فيها بتعويض مدنى مؤقت قيمته مليونا دولار أمريكى واتخاذ اللازم بحق الأربعة المشكو فى حقهم وكل من سيظهره التحقيق فاعلا شريكا متدخلا مسهلا محرضا أو بأى صفة كان متورطا بالجريمة بحسب ما جاء فى أوراق الدعوى.
وعلى جانب آخر، قال مصدر أمنى إن اللواء حامد عبدالله مساعد الوزير لأمن حلوان قام بإحكام عملية التنظيم والتأمين للمحكمة عبر البوابات الإلكترونية وكلاب الحراسة والقناصة، أضاف المصدر أنه تم إنشاء غرفة عمليات خاصة بمساعد الوزير مدير الأمن لمتابعة العمل داخل المديرية نظرا لوجود عدد من القيادات فى عملية تأمين المحاكمة، كما خصص سيارة «ميكروباص» تابعة للمديرية لتوصيل الصحفيين والإعلاميين لوسط مدينة القاهرة.